ثمن الحزب “التقدمي الإشتراكي”، في بيان، “فوق كل الاعتبارات ومع بلوغ اتفاق ترسيم الخطوط البحرية مراحل التوقيع النهائية، بما يعنيه ذلك من تحقق إنجاز أساسي يضمن للبنان البدء الفعلي بعملية استخراج ولاحقاً استثمار ثروته من الغاز والنفط، وحدة الموقف اللبناني من جهة، والجهود الدبلوماسية والتفاوضية من جهة ثانية معطوفة على عناصر القوة، التي أدت جميعها إلى الحفاظ على حقوق لبنان واللبنانيين بوجه الطمع التاريخي للعدو الاسرائيلي”.
وأكد أن “هذا الاتفاق بما فيه من بنود لا يعني على الإطلاق الخروج من هدنة العام 1949 التي أوقفت القتال ليس إلا، وأبقت لبنان بحالة حرب مع العدو الإسرائيلي، وهو لا يشكّل بأي حال من الأحوال دخولاً في مسار التطبيع مع العدو”.
وحث الحزب “بدل التلهي في بعض المزايدات حول هذا الموضوع، كافة القوى السياسية والجهات المعنية الى الشروع في العمل الجاد والحثيث لأجل استثمار هذا الإنجاز من خلال إنشاء شركة وطنية ذات طابع مستقل تدير هذا القطاع ضمن إطار القانون والشفافية التامة وبعيداً عن السمسرات والصفقات، بالتوازي مع تفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وتأسيس صندوق سيادي يحمي حقوق الاجيال المقبلة في هذه الثروة الموعودة”.
