خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9 بالمئة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يمثل العام القادم ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم.
ودون النظر إلى الأزمة العالمية، وذروة جائحة كورونا، فتعتبر نسبة النمو المتوقعة للعام القادم هي الأضعف منذ عام 2001، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي، الثلاثاء.
وظلت تقديرات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2022 ثابتة دون تغيير عند 3.2 بالمئة، بانخفاض نسبته 6 بالمئة عن النمو المسجل عام 2021.
وشدد التقرير على أن الحرب في أوكرانيا مستمرة في “زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة”، فقد تسببت آثارها في أزمة طاقة “حادة” في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.
وتضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2021، حيث تمد روسيا الآن القارة الأوروبية بالغاز أقل من 20 بالمئة من مستويات عام 2021. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للأزمة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022، ليرتفع من 4.7 بالمئة في عام 2021 إلى 8.8 بالمئة، مشيرا إلى أنه “سيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق”.
ومن المرجح أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5 بالمئة في عام 2023 وإلى 4.1 بالمئة بحلول عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
