تقدّم النائبان حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة بسؤال الى “الحكومة مجتمعة ووزراء العدل والداخلية والدفاع، عن قضية “قوارب الموت”، مطالبين بـ”أجوبة خطّيًّة خلال 15 يومًا عن التدابير الإجتماعية والاقتصادية الطارئة، وعن الخطّة المستدامة التي تتّخذها الحكومة لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود بدلاً من اللّجوء إلى “قوارب الموت” والخضوع لتجّار الموت”، وسألا ايضا عن “أسباب تقاعس الدولة في ملاحقة المتورّطين في الإتجار بالبشر عبر هذه القوارب”.
وأشار السؤال إلى “الحوادث المتكرّرة التي نشهدها في رحلات الهجرة غير الشرعية والتهريب عبر البحر، مما يؤدي إلى غرق عشرات الأشخاص في عرض البحر، “حيث أنّ هذه الكوارث الإنسانية، لا وبل الأفعال الجرمية إنّما تحصل وترتكب نتيجة الإتجار بالبشر من طريق ما يعرف بــ”قوارب الموت” وآخرها يوم الجمعة 23 أيلول 2022، والتي أودت بحياة أكثر من مئة شخصٍ من بينهم أطفال ونساء”.
ولفت إلى “عدم وجود أي تحركٍ جدّي للحكومة والوزارات المعنية والجهات المولجة حماية الحدود البحرية والرقابة عليها، وعدم قيامها بدورها بمراقبة الشواطئ اللبنانية وملاحقة تجّار البشر والمتورطين والمستفيدين من هذه التجارة، والذين باتوا معروفين بالأسماء”.
واعتبر أن “الوزارات المعنية تتجاهل وتتغاضى عن افادة بعض الأشخاص والمجموعات من صنعة “قوارب الموت” واستغلالهم ضيق وضع الأشخاص الذين يلجأون إلى الهرب من الوضع المأسوي في لبنان، وحيث إن تجارة “قوارب الموت” هذه، تخالف القوانين المحلية والمواثيق الدوليّة وتضرب عرض الحائط المبادئ والقيم الإنسانية التي التزمها لبنان إن كان في الدستور اللبناني أو في القوانين المرعية”.
وذكر أنّ “المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتّحدة قد نصّت وشدّدت على أن تتخذ الدول الأطراف التدابير الفاعلة لمنع تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ ومكافحته، ولاسيما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين من طريق البرّ والبحر والجو، المكمّل لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية، الذي وقّعته الحكومة عام 2002 وصدر قانونًا بالإجازة لها بالانضمام إليه عام 2005”.
واعتبر أنّه “بإزاء البروتوكول المشار إليه أعلاه، يتبين أنّ الحكومة اللبنانية قد تقاعست عبر إداراتها وأجهزتها ووزاراتها عن التزام مضمون الاتفاقات الدولية والبروتوكولات التي صادقت عليها”.
وحمّل الحكومة “المسؤولية لتقاعسها عموما ووزراة الدفاع، لا سيما القوات البحرية في الجيش، ووزارة الداخلية والبلديات – المديريتين العامتين للأمن العام وقوى الأمن الداخلي، ووزارة المال – المديرية العامة للجمارك عن القيام بواجباتها وتنفيذ صلاحيّاتها إن لناحية ضبط الحدود البحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاستقصاء عن شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية على اعتبار أنها تعرّض حياتهم للخطر نتيجة استغلال وضعهم المعيشي والاقتصادي لابتزاز الأموال عبر نقلهم على مركبات غير آمنة وغير مستوفية للشروط وخلسة عن الدولة والأجهزة الأمنية”.
وسأل: “لماذا لم تتّخذ الحكومة ووزارات الدفاع والداخلية والمالي خصوصا الإجراءات اللازمة لمنع الإتجار بالأشخاص المتمثّلة في تقاضي مبالغ مالية في مقابل تأمين قوارب الموت؟ ولماذا لم يتمّ العمل على ضبط الحدود بشكل يمنع وصول هذه القوارب إلى عرض البحر؟”.
وسأل ايضا: “هل الحكومة، بوزاراتها المعنية وما يتبع لها من أجهزة أمنية وعسكرية، عاجزة عن التحرّي والاستقصاء عن الأشخاص والجماعات الذين يستفيدون وينظّمون ويتاجرون بالأشخاص وملاحقتهم وتوقيفهم والادعاء عليهم؟ وما هي التدابير الاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وما هي الخطّة المستدامة التي تتّخذها الحكومة لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود بدل اللجوء إلى قوارب الموت والخضوع لتجّار الموت؟”.
