محلي

السيد: حذار ألا تدرج نقطة الناقورة كما هي في احداثياتها منذ عام 1926

قال النائب جميل السيد في مؤتمر صحافي عقدة في مجلس النواب اليوم: “في العام 1926 نقطة الناقورة كانت مثبتة، وفي العام 1949 ثبتت رأس الناقورة بتواقيع لبنانية اسرائيلية وامم متحدة، في العام 2000 اسرائيل نفسها عندما حاولت اخذ 18 نقطة من الحدود البرية لم تقترب من راس الناقورة مباشرة، اخذناها كما كانت. اذا راس الناقورة لم يكن في اي وقت نقطة جدال او خلاف او تشكيك”.

اضاف: “ما يميز نقطة الناقورة عن باقي النقاط باتجاه مرجعيون، انها نقطة برية وبحرية، هي اخر نقطة برية في لبنان تلتقي مع البحر ولها سمة انها برية. وهي نقطة بحرية لان منها تتحدد الحدود البحرية. وما ألفت النظر اليه اليوم، وسبق ان قلته واريد ان يعرف الناس، من اجل ان نقيم نقطة واحدة من هذا الاتفاق، واصر عليها وباقي التفاصيل “يصطفلوا فيها”، ان اي اتفاق لا يشمل تثبيت نقطة الناقورة كما في الاعوام 1926 و 1949 و 2000 هو اتفاق سيضيع حقوق لبنان، ليس فقط في الخط 23 بل في خطوط اخرى”.

وتابع: “نحن نصر، وانا اصر ليس من باب المزايدة، على ان تتضمن اي صيغة قدمها الوسيط هوكشتاين او سوف يقدمها، تحديدا لنقطة راس الناقورة باحداثياتها، كما نزلت عندما وضع الدستور، من العام 2000 الى اليوم. وهذه النقطة الوحيدة في الخصوصيات التي اتفاعل فيها، ان تجاه الرأي العام اللبناني، والمزايدات الاسرائيلية ضخمة. ومن جهة لبنان، ارى كأننا نحن مرحبين.  ان التعديلات التي طلبها لبنان يفترض ان تكون اسرائيل قد وافقت على قسم كبير منها. انما يجب ان نعلم ان النقطة المركزية في كل هذا الموضوع، ان نقطة راس الناقورة يجب ان تنزل كما هي، واذا كان لديك حق في اي أمر تفاوض به تقول هذا حقي. فهذه النقطة موجوده على خرائط الامم المتحدة واتمنى، عبر  الصوت العلني والعام والرسمي، الا يتساهل احد في هذا الاتفاق، وكله مبني على نقطة الناقورة. فاذا تخلينا عنها او تركناها نقطة تفاوض للمستقبل نكون خسرنا معركتنا”.

وختم: “في النهاية، المقاومة عملت واجبها ووضعت الدولة في موقع قوة لان المفاوضات بين قوي وضعيف ليست لمصلحة الضعيف. فمن موقع قوتك تثبت هذه النقطة، وكل التفاصيل الاخرى قابلة لاحقا للتسوية وللتفاوض وللضغوط المتبادلة للوصول اليها. لكن حذار، ثم حذار الا تدرج هذه النقطة كما هي في احداثياتها منذ عام 1926 حتى اليوم ولا توضع في هذا الاتفاق هذه هي النقطة المركزية التي اطالب بها واتمنى على فريقنا المفاوض ان يسير بها ،واتمنى على الشعب اللبناني أن ياخذها في الاعتبار كنقطة ارتكاز وضغط لاننا نكون قد اكتسبنا حقوقنا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى