كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
يترقب الوسط السياسي رد فعل الشارع على بدء رفع الدعم بتحرير أسعار المحروقات الذي أحدث صدمة لدى السواد الأعظم من اللبنانيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية والطائفية والذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على رفع أسعارها في ظل عجز رئيس الجمهورية ميشال عون، بالتكافل والتضامن مع الحكومة المستقيلة، عن توفير البدائل للعائلات الأشد فقراً التي أخذ منسوبها يرتفع بغياب الضوابط الأمنية والقضائية لملاحقة من يتلاعب بلقمة عيش اللبنانيين بعد انخفاض القدرة الشرائية للعملة الوطنية بشكل غير مسبوق في مقابل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في خلال عطلة نهاية الأسبوع.
فالوسط السياسي، من محلي ودبلوماسي، بدأ يتخوف مع تمدد الحركات الاحتجاجية التي كادت تغطي مساحة الوطن من أن يسبق الانفجار الاجتماعي عملية تشكيل الحكومة التي عادت إلى المربع الأول من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر إيجابية لإخراجها من التأزم الذي يحاصرها طالما أن الاندفاع الفرنسي المدعوم أميركياً ودولياً يبقى في إطار توجيه التهديدات باتجاه من يعرقل تشكيلها من دون أن يتلازم مع مبادرة باريس إلى الضغط لإزالة العقبات التي تعيق تشكيلها.
وطبيعي أن يرتفع منسوب المخاوف حيال تفلت الوضع الأمني – كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» – في ظل غياب الحكومة المستقيلة عن السمع واستنكاف رئيس الجمهورية وامتناعه عن القيام بخطوات ملموسة لمنع الانفجار الاجتماعي الذي بات يدق أبواب اللبنانيين إن لم يكن قد أصبح بمثابة أمر واقع، مكتفياً بالتنسيق مع رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب ولو بالمراسلة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للحصول على قرض من البنك المركزي لتأمين استيراد المحروقات، رغم أن الاقتراض يستهدف أموال المودعين أو ما تبقى منها، وهذا ما يتعارض مع ادعاء عون باستمرار في الحفاظ عليها.
وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل ويحصل في الشمال، وتحديداً في طرابلس، من احتجاجات على رفع الدعم وما يترتب عليه من مفاعيل سلبية تستهدف اللبنانيين وعلى رأسهم العائلات الأشد فقراً يؤشر إلى خطورة الوضع وأن كل يوم تأخير في توفير البدائل لرفعه سيؤدي إلى تدهور الوضع وتفلته.
ولفت المصدر النيابي إلى ضرورة الاهتمام بالأمن الاجتماعي، سائلاً أين القضاء والأمن للتصدي للذين يتلاعبون بلقمة عيش اللبنانيين؟ وما المانع من توقيفهم فوراً ووضعهم في السجن، خصوصاً أن لا مبرر لارتفاع سعر صرف الدولار في خلال عطلة الأسبوع، وإلا لماذا ارتفع من يوم لآخر إلى حوالي ثلاثة آلاف ليرة؟ (بلغ 18 ألف ليرة في السوق السوداء بينما سعره الرسمي 1515 ليرة).
وأكد المصدر أن المجلس النيابي سيعقد جلسة تشريعية هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تعقد الخميس المقبل، وعلى جدول أعمالها إقرار «البطاقة التموينية». وسأل: كيف ستؤمن الحكومة المال المطلوب لوضعها موضع التنفيذ؟ وكيف ستصرف على العائلات الأشد فقراً؟ وقال إن كل العالم يؤيد رفع الدعم، لكن يبقى على الحكومة أن تتعهد بتأمين تمويل هذه البطاقة.
وقال إن رفع الدعم ليس في حاجة إلى إصدار قانون وإنما إلى قرار تتخذه الحكومة المستقيلة، و«نحن ننتظر منها أن تجيب على كل هذه الأسئلة في الجلسة التشريعية وأن لا تبادر للهروب إلى الأمام وترمي الكرة في مرمى البرلمان لتضعه في مواجهة مباشرة مع اللبنانيين المستفيدين من هذه البطاقة، ونحن في البرلمان لن نتهرب من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا».
أما على صعيد استمرار المراوحة في تشكيل الحكومة، فقال المصدر النيابي إن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله كان أعاد التأكيد على الخطوط العريضة الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، وتوجه برسالة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بأنه ليس حكماً وباق على تعهده بدعم مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
لكن ظن نصر الله خاب – كما يقول المصدر السياسي – بباسيل عندما قال عنه بأنه أذكى من أن يعمل للإيقاع بين «حزب الله» وحركة «أمل»، وإلا لماذا انقلب على تعهده أمام مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا في السير بالتهدئة وسارع إلى تمرير رسالة إلى من يصنفون على خانة «النواب الصقور» في «التيار الوطني» يطلب فيها فتح النار على الرئيس بري وقيادات في «أمل» من دون تحييدهم للحزب بذريعة أنه يستمر في تغطية الفساد؟
بدوره كشف المصدر النيابي أن لا أمل في معاودة إحياء لقاءات النائب علي حسن خليل وحسين خليل، المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان وأمين عام «حزب الله». وعزا السبب إلى أنهما لا يزالان ينتظران أجوبته على نقطتين: الأولى تتعلق بتسمية الوزيرين المسيحيين، والثانية تعود إلى اشتراكه في الحكومة أو العزوف عن المشاركة، وقال إنهما ينتظران منه بأن يجيب عليهما.
إلا أن باسيل – كما يقول المصدر النيابي – سارع إلى الرد على طريقته برفضه إعطاء جواب على هاتين النقطتين وإنما برعايته للحملة التي تولاها عدد من نوابه وبإيعاز منه باستهدافهم رئيس المجلس من دون سابق إنذار، ما اضطر «أمل» للرد على هذه الحملات ولم تتوقف إلا بعد تدخل «حزب الله» لدى باسيل، مع أنه نأى بنفسه عن إعطاء الأسباب التي كانت وراء خرق التهدئة.
واعتبر أن خرق التهدئة لم يكن عفوياً وإنما جاء في سياق عدم موافقة باسيل على الخطوط العريضة التي رسمها نصر الله لتشكيل الحكومة، وقال إن لباسيل أجندة سياسية أخرى بدعم من عون، وتقع تحت عنوان: تعويم باسيل أولاً، وإلا لماذا تخلى عن دوره في تشكيلها وأوكل أمره إلى وريثه السياسي؟
لذلك، فإن المشكلة ليست في إقرار البطاقة التموينية إنما في توفير التغطية المالية لها لئلا تبقى حبراً على ورق لأن مشروع الحكومة لم يلحظ كيفية تمويلها.
