سجّلت الأحداث الداخلية اللبنانية أمس منعطفاً قضائياً بارزاً مع تصدي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لـ”محاولات التدخل السياسي السافر في العمل والأداء القضائيين من خلال حملات ممنهجة ومتمادية تضمنت تجنيات وافتراءات وتهجمات وتجاوزات” استهدفت القضاء والقضاة ومجلس القضاء ورئيسه. ومن هذا المنطلق، قرر عبود “الخروج عن الصمت” فانتفض على خطوة وزير العدل هنري خوري “الدعوة إلى اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ووضعه لجدول أعماله في سابقة لها مبرراتها السياسية لا القضائية، ولو أُسندت في ظاهرها إلى واقعٍ قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يُطبّق ولم يُعمل به سابقاً، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ إستقلالية السلطة القضائية المكرّسَين في الدستور”، كما جاء في بيان القاضي عبود، معلناً في المقابل “عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى” التي دعا إليها خوري اليوم “التزاماً منه بقسم يمين الحفاظ على إستقلالية القضاء وكرامته، وإيماناً منه باستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى وعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية”.
ولاحقاً، بدا وزير العدل مصمماً على إحداث شرخ في الجسم القضائي عبر تصريح أدلى به وبدا فيه كمن يحرّض القضاة على التمرّد على قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى عدم الحضور إلى جلسة اليوم قائلاً: “لا أعتقد أن القضاة في المجلس سيلبّون دعوة القاضي عبود إلى مقاطعة الجلسة”.
وأمام هذا الواقع، كشفت مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” أن جلسة مجلس القضاء الأعلى ستُعقد اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لكنها رجحت في المقابل أن تفقد الجلسة نصابها القانوني بخروج عويدات منها لدى طرح قضية تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، سيما وأنه سبق أن تنحى عن النظر في القضية بصفته مدعياً عدلياً لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق المدعى عليه النائب غازي زعيتر.
