أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١١-١٠-٢٠٢٢، التي دعا إليها وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، وذلك “إلتزاماً بقسمه، وإيماناً منه بإستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى، وبعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية”، مجددا يقينه بأنّ القضاء اللبناني، زاخرٌ بقضاةٍ مستقلين وحياديين، ملتزمين فقط موجبات قسمهم، وهم المعوّل عليهم، لإستعادة الثقة بالقضاء، والإسهام الفعلي والحقيقي في بناء دولة القانون والعدالة.
وأوضح القاضي عبود في بيان أن “القضاء، رغم كلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، ورغم كلّ الأزمات المتفاقمة على الصعد كافة، لا يزال يضم خيرة قضاةٍ قادرين على مجابهة التحديات والإنتصار عليها، مهما عظمت الصعوبات، وكبُرت التضحيات، وهم عملوا ويعملون بصمتٍ، متخطين حواجز كثيرة، فرضتها أوضاع غير مسبوقة”.
وأكد أن القضاء، الذي إستمرّ بالعمل في ظلّ أوضاعٍ معنويةٍ وماديةٍ ومعيشيةٍ ولوجستيةٍ غير مقبولة بتاتاً، ومقصودة ربّما، كان ليحقق مُجمل الآمال المعقودة عليه، لو تمّت مواكبته:
-بإقرار إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، وفقاً لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، والذي تكرّر درسه وإعادة درسه في اللجان النيابية المتعاقبة لأكثر من عشر سنوات،
-وبإصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، والتي ما زالت تنتقل وتُستعاد وتُحفظ في أدراج المراجع الرسمية المختصة، لأسبابٍ غير قضائية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مراراً،
-وبتحسين أوضاعه المادية والمعيشية،
ما تسبّب وأدّى، الى إضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله.
واعتبر رئيس مجلس القضاء الاعلى أن “التدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحةً أو ضمناً، سكوتاً أو تجاهلاً، أسهمت وتسهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي”، مشيرا إلى أنها ظهرت بوضوح من خلال ما سبق ذكره، كما أنّها تتظهّر اليوم، من خلال ما سُمّيَ بـ”تسوية” بخصوص عدد الغُرف لدى محكمة التمييز، وبما أُثير بصددها لناحية عدم التوازن والميثاقية، في حين أنّهما مؤمنان منذ فترةٍ طويلة، بمقتضى التشكيلات القضائية المتعاقبة، المُقرّرة من عدّة مجالس للقضاء (عشر غرف لمحكمة التمييز موزّعة مناصفةً)، والتي أتُبِعَت في حينه بمراسيم موقّع وموافق عليها من الجهات الرسمية المختلفة.
ورأى أن “التدخل السياسي يتظهّر ايضا، في آخر أوجهه وأحدثها، من خلال دعوة وزير العدل إلى إجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعه لجدول أعماله، وذلك في سابقةٍ لها مبرراتها السياسية لا القضائية، ولو أُسنِدَت في ظاهرها إلى واقعٍ قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يُطبّق ولم يُعمل به سابقاً، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومع مبدأ إستقلالية السلطة القضائية المكرّسَين في الدستور، ومع موجب إحترام هذه الإستقلالية”.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنّ “مسار العدالة في لبنان لن يتوقف، خصوصاً في قضية إنفجار مرفأ بيروت، مجدّداً إلتزامه ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ ٥-٨-٢٠٢٠، المتضمّن العمل دون هوادة على إنجاز التحقيقات في هذه القضية وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين”.
