لفت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، إلى أن “حوالي 10% من محطات الوقود في منطقة باريس تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية في الوقت الذي تستمر فيه إضرابات بأربع مصافي تابعة لشركة توتال إنرجيز لليوم العاشر”.
وأدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطل أكثر من 60% من طاقة التكرير الفرنسية، أي 740 ألف برميل يومياً، مما أجبر البلاد على استيراد المزيد من الوقود في وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة.
وتسبب الإضراب العمالي الذي نظمه أعضاء الكونفدرالية العامة للشغل في توتال إنرجيز، بسبب الأجور بالأساس، إلى تعطيل العمليات في مصفاتين ومنشأتي تخزين، كما تواجه مصفاتان للتكرير تابعتان لشركة إكسون موبيل مشكلات مماثلة منذ 20 أيلول.
وقال المتحدث باسم الكونفدرالية العامة للشغل تييري ديفرسن لوكالة “رويترز”، إنه “لم يتغير أي شيء في مواقع توتال إنرجيز الأربعة منذ الأربعاء الماضي”. وأكد فيران أن “فرنسا لديها إمدادات كافية من الوقود بشكل عام”.
وأبلغ تلفزيون (بي.إف.إم) وإذاعة (آر.إم.سي) أن “هناك مشكلات مؤقتة تتعلق بالتوزيع”. وقال، إن “90% من محطات الوقود في منطقة باريس لا تعاني من مشكلات، على الرغم من أن 15% من المحطات في فرنسا بشكل عام كانت تعاني من هذه الصعوبات المؤقتة”.
ويعد هذا الإضراب جزءً من تحركات عمالية أوسع في جميع أنحاء فرنسا تطالب بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد في ظل تراجع القوة الشرائية مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا. وأدى ذلك إلى إضرابات في مفاعلات نووية مما أدى إلى الحد من إمدادات الكهرباء.
وقالت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع إن “فرنسا لجأت إلى احتياطياتها الاستراتيجية من الوقود لإعادة تزويد المحطات وسط إضرابات في المصافي والمستودعات حدت من الإنتاج ومنعت عمليات التسليم”.
وأكد الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، أن “عدم ضخ الوقود بالقدر الكافي يرجع إلى أمور لوجستية وليس إلى نقص الإمدادات”. وأضاف أن “السحب من المخزون لم يؤثر قط على المستوى الوطني للاحتياطيات”.
وقال المتحدث باسم الاتحاد عن السحب من المخزون “مُنحت بعض المناطق مرونة للحصول (على إمدادات) مع المناطق الأخرى التي لديها فائض لتحقيق التوازن”.
وفي منطقة أوت دو فرانس الأكثر تضررا، بالقرب من الحدود مع بلجيكا، حظرت السلطات بيع الوقود والديزل في أي حاويات محمولة.
