خاص قلم سياسي
بعد أن وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع موازنة علم ٢٠٢٢ وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، وصف خبير اقتصادي بأنّ مسؤولية هذا المشروع الكارثي تقع على عاتق المنظومة الحاكمة التي غطّته وسارت به، كما وصف دفاع أعضاء تكتل لبنان القوي النيابي الشرس عنه بأنّه يُشبه التبرير الفاضح الذي يلجأ له الجاني بعد تنفيذ جريمته.
وكان خرج عدد من نوّاب التيار الوطني الحر إثر جلسة إقرار الموازنة لاتّهام مَن عارض التصويت لها بأنّهم لا يتحلّون بأدنى المسؤولية وبأنّه من غير الممكن البقاء دون موازنة عامة.
الخبير اعتبر أنّ ما تضمّنته بنود الموازنة سيؤدّي بالبلاد إلى كارثة اقتصادية ومالية ونقدية تفوق بأشواط ما يشهده الشعب اللبناني اليوم، وجزم أنّ دفاع بعض النواب عن خيارهم في تأييد قانون الموازنة يأتي إمّا عن جهل مُفرط أو عن شعبوية لا تهتمّ لنتائج قراراتها.
