لفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الى أن الحل الأفضل لحل أزمة القطاع المصرفي اللبناني ككل، والمصارف اللبنانية بشكل إفرادي، هو استمرارية عملها بطريقة منظمة وطبيعية وتعزيز ملاءتها واستقطابها لودائع جديدة وليس بتصفيتها أو إغلاقها بطريقة غير مدروسة، خاصة ان خيار الدمج أصبح مستبعداً.
ورأى فتوح ان موضوع زيادة الدولار الجمركي “خطوة جيدة”، متوقعاً أن يؤدي الى مزيد من التضخم في حال قيام التجار برفع الاسعار متذرعين بالزيادة في سعر الدولار الجمركي، مع العلم بأنهم يقومون حاليا بالتسعير على أساس دولار السوق السوداء. لذلك، يتوجب على الدولة والاجهزة المعنية اجراء رقابة مشددة لمنع حصول هذا الامر وقمع اية محاولة لاستغلال زيادة الدولار الجمركي لجني ارباح غير منطقية”.
وأضاف، “على الرغم من الأزمة الإقتصادية والنقدية والمصرفية الخانقة غير المسبوقة التي يعيشها لبنان منذ ثلاث سنوات، تسعى المصارف جاهدة الى الاستمرار في عملها، حيث انها تتلقى بعض الايداعات النقدية وجزءً من تحويلات المغتربين اللبنانيين، ولا تزال تقوم بعمليات تمويل التجارة، ولا تزال تعمل مع المصارف الدولية التي ترتبط معها بعمليات المصارف المراسلة”.
من جهة أخرى، أشار فتوح الى “التغيير الكبير في بنية وهيكلية ميزانية المصارف اللبنانية منذ بدء الأزمة في تشرين الأول 2019″، وقال، “ظلم كبير وخسارة كبيرة لحقا بالمصارف والمودعين، نتيجة للفرض على المصارف قبول تحصيل القروض بالدولار على سعر الصرف الرسمي، وهو ما ادى الى تحصيل تلك القروض بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى الى تكبد المصارف اللبنانية خسائر ضخمة نتيجة لهذا الأمر. فنتيجة ذلك، وبسبب دفع تلك القروض من قبل اصحابها على سعر الصرف الرسمي أو عبر الشيكات، انخفضت محفظة القروض بالدولار للقطاع الخاص، من ما يساوي قرابة 31 تريليون ليرة (55 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) في نهاية شهر ايلول 2019 الى قرابة 60 تريليون ليرة (100 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) في نهاية شهر تموز 2019. وعليه، فقد بلغت نسبة التراجع (أي التسديد) خلال الفترة المذكورة 67 في المائة. وتبين هذه الارقام الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمصارف نتيجة لتسديد تلك القروض الدولارية خلال السنوات الثلاث الماضية بما لا يتجاوز نسبة 10 في المائة الى 30 في المائة من قيمتها الفعلية. مع الاشارة الى ان المستفيد الاكبر من هذا الامر هم المطورون العقاريون الذين سددوا قروضهم بالدولار للمصارف بالسعر الرسمي”.
