اشار النائب ابراهيم كنعان، الى انه “لا يمكن
التعاطي مع الوضع المالي ومع سعر الصرف تقنيا من دون النظر للابعاد الاجتماعية، فكرامة الناس يجب ان تحفظ ويجب التعاطي مع صندوق النقد بخلفية تفاوض ونقاش، وهناك نقص كبير في المعلومات على المستوى القانوني والاجتماعي لناحية خصوصيات البلاد”.
وقال “: “كيف سيتم توحيد سعر الصرف من دون خطة اقتصادية، ومن دون اعادة هيكلة للمصارف، وغيره من الخطوات؟ هناك ارباك وتخبط كبير في الحكومة منذ بدأت التعاطي بالموازنة وعدد من القوانين”، لافتا الى ان “هناك قاسما مشتركا بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية، وهو الهيركات على المودعين، الخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل فكيف يتعافى لبنان؟”
واكد انه “في توزيع الخسائر، يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن”، واعتبر ان “اي تعديل للدولار الجمركي، يجب ان يأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع اللبناني والخطة الاقتصادية واجراءات ستترافق مع رفعه، ولكن لا يجوز سلخ الناس ومعالجة كل شيء على حسابهم “، لافتا الى ان “بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف 15 الف فيه مغالطات كبيرة، وكيف يمكن توحيده من دون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من اموال المودعين؟”.
واضاف “تعاطي الحكومة يشبه الكاميون القلاب اذ تجمّع كل شيء وترميه على مجلس النواب. وعلى الحكومة الخروج من حال التخبط هذه والعمل وفق رؤية واضحة، خصوصا ان مجلس النواب اقر العديد من القوانين الاصلاحية المطلوبة من قبل صندوق النقد. فالصندوق مثلا طلب منا توحيد سعر الصرف في التعديلات التي طلبها في مشروع قانون الكابيتال كونترول، فكيف يتمّ توحيد سعر الصرف في قانون الكابيتال كونترول؟ وحينما اقرّينا قانونا غيره، ارسل الصندوق ملاحظات بتعديلات اضافية”، مشيرا الى ان “في شروط صندوق النقد المسبقة، قانون السريّة المصرفية، وحين اقريناه ارسل 3 ملاحظات عليه، وحين ناقشناه مؤخرا تمّ حلّ 2 من النقاط الثلاث ونعالج الموضوع قانونيا مع الصندوق، والقوانين بمعظمها المطلوبة “انعملت مرة واثنتين”.
وشدد على اننا “نريد اتفاقا مع صندوق النقد على قياس لبنان، واتفاق السلق مع الصندوق يؤدي الى اتفاق لا ينفذ، ونحن نعقد اجتماعات مع صندوق النقد لتكون التشريعات المطلوبة الأقرب لمعاييرالدولية وللواقع اللبناني ، فالتشريع في لبنان يختلف عن التشريع في زوريخ”.
من جهة اخرى، اشار الى أنه “ضدّ حكومة الوفاق الوطني واسوأ نظام يغيّب المحاسبة حكومة فيها الكل، اي حكومة مجلسية وكلّ شغلنا بيروح ضيعان، اريد حكومة اقلية واكثرية ان نجحت بقيت، وان فشلت تذهب الى بيتها والا لبنان سيبقى كما هو”.
وختم: “الرئيس هو رئيس الدولة، وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس (شاهدا ما شفش حاجة)، ومع الرئيس ميشال عون لمسنا اكثر من مرة ان هناك صلاحيات، من بينها مثلا استخدامه للمادة ٥٩ من الدستور التي ادت الى قانون انتخاب جديد ، ولن نقبل ان يأتي رئيس الجمهورية بعد اليوم (قاعد على طاولة مش شايفو حدا)، ومن سنرشحه أوسندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبا”.
