اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أننا “رغم معاناتنا من أزمة كبيرة في القطاع الزراعي وفي كل القطاعات، لكن الصحيح أكثر أنه يجب ان لا نقف عند هذه الأزمة، وبالتالي علينا الاستمرار لأننا محكومين بالأمل والرجاء، وبالتالي لا يمكن لنا في ظل هذه الأزمات التي عصفت بوطننا لبنان منذ زمن بعيد أن نيأس، وقد اثبتت التجارب أننا لم نقف عند أي معضلة، بل على العكس تخطيناها لاننا شعب حي، وشعب يؤمن ان الحياة فقط للأقوياء، وبالتالي يوم التفاح اللبناني اليوم ياتي في هذا الاطار”.
وأضاف: “لا ننكر ان موسم التفاح فيه مشاكل، ولكن واجبنا أن نستمع الى مشاكل الاخوة المزارعين ميدانيا على الأرض، وقد بدأنا جولتنا من بلدة اللبوة ثم انتقلنا إلى دارة رئيس بلدية اليمونة طلال شريف وصولا إلى بلدة عيناتا، قبل توجهنا إلى مجدل عنجر واستكمال الجولة إلى خربة فنافار وجزين وصولا إلى بعقلين”.
واكد في ختام جولته في قضاء بعلبك، برفقة مستشاره الدكتور سالم درويش، رئيس مصلحة بعلبك الهرمل الدكتور محمود عبدالله، رئيس مصلحة جبل لبنان عبود فريحة، رئيس دائرة الثروة الزراعية في مصلحة بعلبك حسام سليمان، ورئيس دائرة التنمية الريفية أنور القزح، ان” الأهم هو الشعور بوجع الناس ومساعدتهم كوزارة زراعة وهيئات وبلديات من خلال توسيع الهامش مع العمل النقابي في سبيل الوصول الى خواتيم إيجابية”.
وقال: “بالنسبة إلى موضوع التفاح وتصدير إنتاجه، فتحنا أسواقا عدة، ونزف البشرى للمزارعين بأن اسواق الأردن ستفتح امام منتوجاتنا في 15 تشرين الأول الجاري، وسيكون التصدير الى كافة المناطق الاردنية وهذا سيريح السوق اللبنانية، وكذلك كان هناك تجاوب إيجابي من الأخوة المصريين، ووعدنا وزير الزراعة العراقي بأن الأسواق العراقية مفتوحة بالكامل أمام المنتوجات اللبنانية. ولا بد ان نتحدث بشكل رسمي مع الأخوة في سوريا لإزالة العقبات أمام الترانزيت، فبالحوار يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية، وما زال لدينا تعثر في بعض الأسواق التي نأمل أن تفتح اليوم قبل الغد أمام المنتوجات اللبنانية، ونحن لا يوجد لدينا أي عدو في هذه الدنيا إلا العدو الإسرائيلي”.
واعلن ان “وزارة الزراعة تتعاطى مع هذا الملف، وتنظر إلى كل لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والجبل والبقاع بمنظار وطني بامتياز، وأدعو كل الأحزاب والقوى السياسية والبلديات والتعاونيات والنقابات والهيئات الوطنية بان تتكامل جهودها لخدمة المزارعين. ونحن كحكومة لبنانية اتخذنا عدة إجراءات منها شراء تفاح محلي بمبلغ لا يقل عن مليون دولار لصالح الجيش والقوى الأمنية، وأيضاً الهيئات المانحة وتحديدا wfc وعدتنا ان تدرس هذا الملف مع روما في سبيل أن يكون هناك شراء لكميات من الفواكه اللبنانية بشكل مستدام لصالح اللاجئين على الأراضي اللبنانية، ونحن نتحدث عن مليون ونصف نازح سوري في لبنان”.
ورأى ان “السياسات التي كانت متبعة منذ بداية الأزمة إلى اليوم مع الهيئات المانحة، كانت تتعاطى بخفر مع هذا الملف، نحن اليوم وصلنا الى مرحلة عدم المسايرة، كل الهيئات المانحة يجب ان تتعاطى مع هذا الملف من خلال استراتيجية وزارة الزراعة. واليوم من الممكن ان نعمل مع الهيئات المانحة مثل donars وال NGOS، ولكن الأساس ان تعمل ضمن استراتجية وزارة الزراعة، لأن هناك مشاريع كثيرة كانت تنفذ في البقاع او الشمال او الجنوب فيها هدر للاموال او إنفاقها في غير مكانها المناسب. يجب أن يكون الحرص على وصول المساعدات التي يدفعها المكلف الأوروبي إلى مستحقيها وأن تصرف في المكان الصحيح”.
وشدد على “ضرورة العمل لفتح أسواق جديدة أمام المنتوجات الزراعية اللبنانية، لا سيما الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي لها أياد بيضاء كثيرة لدعم لبنان والوقوف إلى جانبه في كل الأزمات، وهذه الأزمة السياسية والدبلوماسية يجب أن تنتهي، ونأمل التوسع إلى أسواق باكستان ودول المغرب العربي وغيرها”.
وأكد أن “العمل جار مع الجهات المانحة لتجهيز 100 براد زراعي بالطاقة الشمسية، وإلى أن يكون هناك شراكة بين البلديات والمزارعين”.
وأشار الوزير الحاج حسن إلى أنه “حتى الآن تم تصدير 64 ألف طن من التفاح، منها 50 طنا إلى مصر، و10 ملايين طن إلى الخليج، و4 ملايين طن إلى العراق. وخلال سنة 2019 صدرنا 39 ألف طن، وعام 2020 صدرنا 50 ألف طن، وسنة 2021 ارتفعت الكمية المصدرة إلى 120 ألف طن، ونحن نتوقع أن كمية صادرات التفاح هذا العام لن تقل عن 150 ألف طن”.
