ندوة قضائية اجنبية-لبنانية هشة للنيل من ميقاتي وسلامة في السان جورج

كتب مصطفى عبيد،

السبت الأول من تشرين الأول سوف يشهد لبنان فضيحةً قضائية جديدة من فضائح ال “ما خلونا”، حيث يقيم قضاة تابعين لفريق العهد القوي وبرعاية المرشح الدون جوان عمر حرفوش “كما تردد” ندوة قضائية بعنوان “من أجل لبنان” تحت شعار استعادة الأموال المنهوبة، والأبرز من كل ذلك إعطاء هذه الندوة مرجعية اوروبية كقضاة ومشاركين من جماعة ال NGO التابعين لجماعة الما خلونا وذلك للنيل من رئيس الحكومة للضغط عليه من أجل الحكومة بعد أن روجوا لروايات وقصص في الصحف الفرنسية والاوروبية باعتبار ميقاتي قد هرب أمواله من لبنان، كذلك تماماً يستهدفون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لضرب مصرف لبنان وما تبقى من هذا الوطن والقطاع المصرفي الذي تدمر بفعل العهد القوي وصهره المارد جبران باسيل.
وبعد ان استهلكوا كل التركيبات والادعاءات على ميقاتي وسلامة وعائلته وكبار الموظفين في مصرف لبنان ها هم اليوم يجتمعون بعد ان استوردوا من خارج لبان اشخاص غرباء لا دخل لهم في مصرف لبنان والشؤون اللبنانية لبحث ملفات تخص لبنان واللبنانيين، ولم يعرف كيفية وصول هؤلاء الى لبنان ومن دفع ثمن بطاقات سفرهم واقاماتهم وسياحتهم في اوتيلات الخمس النجوم والشاطئ الساحلي الشمالي حتى البترون
ولا تمثل هذه الندوة بما تمثل سوى مراهقة سياسية من فريق العهد القوي وصهره وإصرار القاضية غادة عون على تدمير ما تبقى من القطاع المصرفي وشيطنة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي ظل ما يجري على الساحة الاقليمية والعالمية من صراعات وحروب ومشاكل اقتصادية، لا تزال هذه المجموعة التي أوصلت لبنان إلى جهنم مصرة على تدمير ما تبقى من القطاع المصرفي وعزل لبنان عن محيطه العربي ومنع الاستثمارات العربية والعالمية من العودة إليه بحجة إستعادة الأموال المنهوبة التي ليست سوى أموال قرر أصحابها تحويلها من مصارف لبنان إلى الخارج.
فيا حضرة القاضية غادة عون، الأموال المنهوبة هي الأموال التي سحبها جبران باسيل ووزرائه بحجة تأمين استمرارية مؤسسة كهرباء لبنان والتي تجاوزت ال 88 مليار دولار بين ما سحبه الوزير جبران باسيل وما تم سحبه بموجب قوانين في مجلس النواب، أموال المودعين هي الأموال التي تمت سرقتها لتغذية صناديق المجالس التي لا مبرر لها، أموال المودعين هي ما تم سحبه بحجة الدعم على الطحين والمشتقات النفطية والمواد الغذائية وتم تهريبها إلى الداخل السوري برعاية حليف العهد القوي، أموال المودعين ليست تلك التي حولها أصحابها للخارج.

أليست الأموال التي صرفت على وزارة الطاقة هي أموال منهوبة؟ ٢٥ مليار دولار تم سحبها من مصرف لبنان لصالح وزارة الطاقة عن طريق جبران باسيل خلال عشر سنوات بين ٢٠١٠ و٢٠٢٠ بحسب ما صرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون أن نرى ترجمة فعلية أو نتيجة لهذه الأموال المنهوبة، هل سيأتون على ذكرها وهل سيحاولون استعادتها؟ أم أن جملة “ما خلونا” هي عذر شرعي تسقط بموجبه المسؤوليات والتعديات والسرقات عند هذا الفريق.
وبحسب مصادر قضائية، فإن القضاة الذين ينتمون لوزارة عدل ومجلس قضاء يقدمون على عقد هكذا ندوة والمشاركة فيها دون أن يطلبوا إذناً من رئيس مجلس القضاء الأعلى أو من وزير العدل القاضي هنري خوري الذي ليس لديه علم بالندوة وبمشاركة قضاة لبنانيين فيها، كما أن هذه الندوة ليست برعاية وزارة ووزير العدل، والغريب في الأمر والمؤسف هو مشاركة مدعي عام التمييز السابق الدكتور حاتم ماضي المعروف بعلمه وحنكته في هذه الفضيحة المقنعة بغطاء أوروبي للتسبب باذية لبنان واللبنانيين وتطيير ما تبقى من أموال المودعين.
وتؤكد المصادر نفسها أن ما تقوم به القاضية غادة عون من مراسلات خارجية لملاحقة أموال الرئيس نجيب ميقاتي في الخارج وتحويلاته، ومشاركتها في هذه اندوة هوفقط لاستهداف شخصيات سياسية على رأسهم الرئيس نجيب ميقاتي لممارسة ضغوطات على ميقاتي وإجباره على تأليف حكومة ترضي جبران باسيل وتطلعاته.
والمستغرب بحسب مصادر مطلعة هو إقدام القضاة غادة عون وجان طنوس ونديم الناشف وغيرهم على عقد لقاءات قضائية وقانونية لبحث مصير دولة ومصير مصرف لبنان والمصارف ومصير أموال الناس دون العودة لمجلس النواب وللحكومة، والسؤال هنا هو أين رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي ومجلس القضاء الأعلى من هذه الفضيحة التي ستحصل غداً في لبنان؟
من جديد تحاول أرطة ما خلونا ومن يواليهم تدوير الزوايا لوضع اللوم بكامله على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف شيطنة الحاكم وايذائه قبل انتهاء فترة العهد القوي، وبينما يستغل جبران باسيل كل إطلالاته لمهاجمة القضاء ويشتم رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والقضاة في سابقة لم تحصل بتاريخ السياسة اللبنانية مطالباً باستكمال قضية انفجارمرفا بيروت، ينشغل القضاة التابعين له بتنفيذ أهداف مشبوهة لتدمير القطاع المصرفي ومصرف لبنان واقامة خمسة مصارف جديدة تعود لهم وبفعل ذلك يطير ما تبقى من أموال المودعين التي صرفت على الكهرباء والسدود المثقوبة والمجالس والهيئات والوزارات والرئاسات والتهريب.
وبالطبع ومع كل احترامنا للقضاة والمشاركين سوف تكون نتائج هذه الندوة هشة لان المشاركون لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يؤثرون في الحياة السياسية اللبنانية.