أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في ميرنا الشالوحي، الى أن “النائب شربل مارون كان يعبر عن رأيه وفكره”، وقال: “حتى لو أراد النائب أن يتنازل عن حصانته لا يستطيع، والحصانة تمنع استدعاء النائب، الا اذا ارتكب جرما مشهودا مثل القتل، لا اذا عبر عن رأيه ورأي الناس ومن يمثلهم”.
وسأل: “هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية؟”.
ولفت الى أن “الحصانة التي يتمتّع بها النائب تهدف الى تمكينه من اداء مهامه والاضطلاع بصلاحيّاته وهي تمنحه مناعة وامتيازا على مستويين: لا مسؤولية النائب وحرمة النائب الشخصية بالدستور”.
وقال: “اذا تعرض رئيس الجمهورية الى الاهانة تتحرك النيابة العامة تلقائياً، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نر قاضا واحدا تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه”.
وذكر أن “حرمة النائب الشخصية منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: “لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الاّ بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة اي الجرم المشهود”.
وقال: “هذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته، وهذه الحصانة تعني ان اللامسؤولية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل المجلس وخارجه”.
أضاف: “الحرمة الشخصية تتناول الأعمال المستقلّة عن وظيفة النائب البرلمانية من دون ان يخشى اجراءً قضائياً جزائياً الاّ اذا ارتكب جرما مشهودا والهدف ان يكون النائب يقوم بدوره. فهل طبّقت النصوص بالرغم من كل ما قيل من كلام بأبشع المظاهر لرئيس الجمهورية من قبل نواب واشخاص عاديين؟”.
أضاف: “القاضي عبود يتدخل شخصياً لمنع أي قاض من البت بطلبات الرد، ويمتنع عن اجتماع الهيئة العامة للتمييز بحجة أنها غير مكتملة النصاب علماً أنا مكتملة، ويرفض تعيين قاض رديف ليبت فقط بالأمور الإنسانية لحين عودة قاضي التحقيق. إنه يمارس الفساد الوظيفي بالامتناع عن تأدية العمل الوظيفي، ومخالفة انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى الا بشرط المضي بآرائه فقط، واساءة استعمال السلطة أو النفوذ، وهذا يسمى افساد السلطة”.
وقال: “القاضي عبود يتدخل بعمل القضاة افراديا وسأمتنع عن ذكر اربعة منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن اخد قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع، وهو يمتنع عن دعوة الهيئة العامة للتمييز التي بامكانها البت بطلبات الرد والارتياب المشروع بحجة انها فاقدة النصاب وهي لديها قضاة منتدبون، كما يمتنع عن دعوة الهيئة ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقاد طبيعي بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الاخلال بالتوازن الطائفي بالرغم انّه عرف ان هناك قبولا سياسيا وطائفيا وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة”.
