اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون، اليوم الثلاثاء، أن ظروف انتخاب رئيس للجمهورية لم تنضج بعد.
وقال عون إن “دعوة رئيس مجلس النواب لوحدها لا تكفي لانتخاب رئيس، ولكنها مفهومة لأننا دخلنا في الفترة الدستورية ومن حق رئيس المجلس النيابي الدعوة لجلسات انتخاب”.
وأضاف أن “التأكيد بحاجة لأكثر من يومين، أي مشاورات أو اتفاقات، وحتى إذا التقينا كفريق سياسي بحاجة لأكثر من يومين لنتكلم بين بعضناالبعض ونأخذ التوجهات، أو اختيار شخصيات ومن الطبيعي أنه خلال يومين لا تنضج الأمور، وأتمنى أن تحدث بأقرب وقت”.
وأوضح عون أن “الجيد بهذه الدعوة هي أنها تحث كل النواب والكتل وتحركهم، ولو تركت بمياه راكدة كان الوقت يمر، وأنا لا أقول أنها كافية وستعطي نتيجة، ولكنها ضرورية ومن حسناتها تحريك المياه الراكدة”، مضيفًا: “أنا غير متفائل بإمكانية انتخاب رئيس خلال المهلة الدستورية، أنا أرى أننا سنصل إلى شغور بهذا الموقع وأنا لا أتمناه”.
كما ذكر أنه “إذا قرأنا الواقع نستطيع أن نرى أن هناك صعوبة وإذا لم نقل استحالة بالاتفاق أو الإتيان برئيس خلال الفترة المتبقية، ولذلك نشدد على ضرورة تشكيل الحكومة لتكون بمثابة صمام أمان”.
وشدد عون على أن “التيار سيحاول وسيسعى لأن لا نصل إلى الشغور، ولكن حتى إذا وصلنا للفراغ الدستوري تستطيع أن تملأه حكومة كاملة المواصفات الدستورية وليس حكومة تصريف أعمال، ولذلك يجب أن يكون صمام الأمان تشكيل الحكومة وحينها إذا حصل انتخاب رئيس يكون شيئا إضافيا ونكون قد حمينا أنفسنا في حال لم يتم انتخاب رئيس”.
وأكد أن “التيار لوحده لا يستطيع الإتيان برئيس جمهورية مثل كل فريق سياسي مهما كان حجمه، يجب أن يعمل على تقاطعات وتحالفات مع قوى أساسية، حتى لا يكفي إذا أمن ال 65 صوتًا يجب تأمين رضى 86 نائبًا ليحضروا الجلسة حتى يكون لهم قيمة الـ 65 صوتا، فعليًا انتخاب الرئيس بحاجة لرضى 86 نائبا حتى لو لم يكن بحاجة لـ 86 صوتًا وهنا صعوبة اختيار الرئيس”.
كذلك أوضح أن “التيار اقترح نقطة مهمة ولم يتم التجاوب معها أو بحثها في جدية، وهي انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وعبر مرحلتين وبالتالي لا يمكن لأحد أن يوقفه أو يعطله، وهي منطقية طالما أن الشعب هو مصدر السلطات فليكن له الكلمة في اختيار الرئيس وهي بحاجة لتعديل بالدستور”.
وكان قد دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، النواب لعقد أول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وذلك يوم الخميس المقبل، وستعقد هذه الجلسة بعد إقرار البرلمان لمشروع موازنة 2022.
