أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب أنه “في ظل الظروف التي نعيشها، نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، والتجربة أثبتت أن أي رئيس تابع لـ8 آذار أو خاضع لـ8 آذار أو مستسلم ومستزلم لقوى 8 آذار لن يتمكن من إيجاد فرصة للحل وسيكون كحال الموجودين اليوم، مديراً للأزمة أو مسهلاً لتمرير الصفقات والتسويات. من هنا عندما نطالب برئيس يخرج عن محور 8 آذار أو لا يشبه هذا المحور فنحن بذلك نؤكد على ضرورة انتخاب رئيس يحترم الدستور اللبناني ويلتزم بتطبيقه وتكون لديه الإرادة والقرار لبناء الدولة ولبناء المؤسسات ويكون حاضراً للمواجهة ما يساعده على وضع المدماك الأول للخروج من هذه الأزمة.”
وقالت في حديث إذاعي، “ما نطالب به أكد عليه البيان الثلاثي الذي صدر عن واشنطن وباريس والرياض والذي شدد على مبادئ وثوابت تتماهى مع ما تطالب به القوات اللبنانية من خلال تحديد المواصفات التي تتلخص بـ3 أمور رئيسية: أن يلتزم رئيس الجمهورية باتفاق الطائف أولاً وبالقرارات الدولية ثانياً وبالاصلاحات المطلوبة ثالثاً. وهذا ما طالبنا به بالإضافة الى أن تكون لدى رئيس الجمهورية الخلفية السياسية الاصلاحية الضرورية للخروج من هذه الأزمة. وها هو المجتمع الدولي اليوم يؤكد معنا على هذا الموقف وفي حال جددنا للسلطة نفسها وللمنظومة نفسها وللنهج نفسه فهذا يعني أنه لن يكون هناك حل”.
وأضافت، “للأسف هناك واقع يتكرر منذ 30 سنة في جلسات الموازنة بدءا من البيانات الوزارية التي تبقى حبراً على ورق والخطابات الرنانة التي لا تصلح في ظل هذه الازمة التي نمر بها في لبنان إذ لا مجال اليوم للمواربة والهروب من الواقع وإيهام الرأي العام بعيداً عن هموم الناس وقضاياهم. آن الأوان لأن نضع حداً لهذا الانفصام في المواقف وآن الأوان للكشف عن كل من يعتمد هذا النهج”.
وقالت، “وحدها القوات اللبنانية واضحة وهذا ما ترجمناه في جلسة الموازنة وفي عدم التصويت الذي عللنا أسبابه. ولا يجوز أن نعلن شيئاً ونقوم بعكسه.”
وعن تنفيذ الحد الأدنى من شروط صندوق النقد الدولي، قالت أيوب، “الوصول الى الاصلاحات أمر سهل جداً، والموضوع ليس موضوع التوصل الى اتفاق نهائي ولكن ما يجب تسليط الضوء عليه هو إن كانت لدى هذه السلطة والمنظومة الموجودة الشفافية والنزاهة لإدارة الاموال التي ستأتي نتيجة اتفاق صندوق النقد الدولي وهل لدينا ثقة بعملية ووجهة صرف الاموال إن كانت ستكون لمصلحة الاقتصاد اللبناني أو لزيادة عمليات التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. وهنا نسأل هل هذه السلطة وهذه الحكومة ستحسن ادارة الاموال وصرفها في المكان الصحيح؟”.
وأردفت، “نحن قادرون على ابرام هذا الاتفاق وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة من خلال سلطة تصون هذه الاموال بشكل ينمي الاقتصاد وينقذ لبنان من أزماته”.
وقالت، “هناك خيار خطف الدولة وأخذنا الى محاور لا تشبه هوية لبنان ونحن اليوم نعيش في بلد منكوب وفي ظل دولة فاشلة أما خيارنا فهو بناء دولة حقيقية ونحن كفريق سياسي وكقوات لبنانية نؤكد أننا في مواجهة مستمرة لإعادة لبنان الى الخط الذي يشبهه ويشبه تاريخه فنكون على سكة الحل لأزمتنا على كافة المستويات وعودة لبنان على خارطة الدولة الحقيقية”.
وأردفت، “في الانتخابات النيابية أطلقت شعاراً “كما الاشرفية هي البداية كذلك جزين هي البداية وهي التي لم تخيب آمال القوات اللبنانية وكل السياديين. جزين وأهلها استطاعوا أن يقوموا ب تسونامي لإعادة جزين ومنطقتها الى الخارطة السيادية ولو بعد حين، لأن جزين لا يمكن أن تكون في محور اللادولة ومحور الدويلة لذلك انتفضت وأعلنت رفضها لواقع دام لسنوات واعتمدت نهج التغيير والتحدي كان كبيراً. ولأن أهل جزين كانوا على مستوى التحدي أنا وزميلي سعيد الاسمر سنعمل لكي نكون على قدر هذا التحدي وعلى مستوى آمال الناس فنعطيهم صورة جديدة عن كيفية إدارة الدولة ووضع أولويات المواطنين في المراتب الاولى من برامج عملنا لكي يثبتوا في أرضهم ومعا نبني لبنان الجديد.”
