أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د. ريشار قيومجيان الى انه لم تتم اي عودة جدية للنازحين السوريين ولا ارقام تذكر، مضيفاً: “على السلطة قبل ان تخبرنا عن مشروعها لعودة مليون ونصف مليون لاجئ سوري، ان تنظم عودة فئتين اولاً: الموالون للنظام الاسد وقد ظهر حجمهم خلال انتخابه وثانيا من يزورون سوريا بشكل دوري. من الطبيعي ان تسقط عن هؤلاء صفة اللاجئ هذا يطبق في السويد لأن هناك توجد دولة”.
في حديث عبر “لبنان الحر”، قال: “لا نسمع سوى مزايدات ولا شيء ملموس على الارض. هناك رئيس جمهورية وحكومة حلفاء للنظام السوري ولحزب الله وهناك اجهزة امنية لبنانية على تنسيق مع نظرائها السوريين، فليبدأوا بالعودة. يتحججون بأن الامم المتحدة لن تدفع للاجئين متى كانوا في وطنهم وهذا غير صحيح وأنا تواصلت معهم بهذا الشأن يوم كنت وزيراً.”
رداً على سؤال، أجاب: “من اهتمامات الدول الغربية ألا ينتقل اللاجئون السوريون اليها لذا لا تهتم ان بقيوا عندنا أم لا. بالمبدأ على السلطة اللبنانية ان تمنع اي تهريب للبشر عبر البحر لسبب بسيط ان معظم هذه الزوارق تشكل خطراً على مستخدميها. برأيي ان التهريب قائم في دول عدة ولا اعتقد ان الاجهزة الامنية لدينا متواطئة وتغض النظر عن ذلك”.
كما جزم بأن “عودة اللاجئين السوريين بحاجة أولاً لدولة لبنانية. الامر يتطلب قراراً واضحاً منا كدولة وشعب برفض دمج اللاجئين السوريين واعطائهم حقوق سياسية ومدنية”، مضيفاً: “لنعمل بجدية ووفق خطة واضحة لعودتهم، فاللبنانيون يعانون من الفقر والجوع والبنى التحتية المعدومة ولا نحتمل بعد اليوم ضغط النزوح”.
تابع: “المزايدون يعلمون ان القرار النهائي بالعودة عند النظام السوري وحزب الله. ثمة مناطق في سوريا المفيدة خاضعة لنظام الاسد ونفوذ ايران وحزب الله شهدت تغييراً ديمغرافياً عبر إبعاد السنة وتشييع السكان، لذا هؤلاء ليسوا مع أي عودة. السلطة لدينا عاجزة عن قول هذه الحقيقة”.
كما ذكّر قيومجيان ان “لبنان شهد مؤمرات عدة منذ محاولة توطين الفلسطيين منذ الستينات الى الاحتلال السوري وصولا الى اليوم، ولكن حين يأخذ الشعب قراراً يستطيع تغيير واقعاً دولياً يعمل على فرضه عليه”.
ختم قائلاً: “على النظام السوري كما الامم المتحدة تقديم حوافز للعودة وبعض اللاجئين اتوا هربا من قتل وارهاب وبطش النظام السوري. لذا من الطبيعي ان يطلب من النظام تسهيل عودتهم وفق اجراءات قانونية وأمنية وإدارية مثل تأمين العفو والسجلات العقارية وقيود سجلات النفوس توفر الطمأنينة لهم وعدم الاضطهاد والقمع بحقهم”.
