أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وفد صندوق النقد الدولي، إلى أنه “خلال النقاش الطويل مع الوفد، أردنا أن نقول مرة جديدة لصندوق النقد الدولي إن مجلس النواب ولجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة لديهم كل الجهوزية للتعاطي الإيجابي مع كل القوانين اللازمة، وهم لديهم الرغبة للتوصل إلى اتفاق وتسهيل الأمور”.
وأوضح أنه “لكن كان من الضروري في الوقت نفسه أن نؤكد على أن التأخير الحاصل بإقرار بعض القوانين أو بعدم إقرارها وفقاً لمتطلبات معينة هو نتيجة عدم طرح الحكومة خطة تعافي كاملة وشاملة مفصلة، اقتصادية مالية نقدية، توضح المسار العام أولاً وتنطلق من هذا المسار العام حتى تفصل القوانين”.
وشدد عدوان، على “أننا لا نريد قوانين شكلية وصورية مطلوبة من صندوق النقد الدولي أو من غيره، فالأمور لا تحصل بهذا الشكل، ولا نريد موازنة أرقامها خطأ ولفترة 3 أشهر متبقية فقط من هذا العام، حتى نقول للناس إننا أقرينا موازنة أو كابيتال كورنتول أو غيره.. فيما تغيب التفاصيل الأهم ومنها هو كيف سندخل في الكابيتال كونترول وكيف سنخرج منه، بأي طريقة وخلال أي مدة زمنية، ومتى سنرد أموال المودعين صغارا ً كانوا أو كبار”، لافتًا إلى أنه “إن تم المضي اليوم بقوانين صورية، فسيكتشف الجميع لاحقاً أنه لا توجد خطة للاستنهاض ولن تُؤمن استثمارات ولن يحصل نمو في البلد، فبذلك نكون نضحك على صندوق النقد كما فعلنا في باريس 1 و2 و3، مثلما كنا سنضحك عليهم في “سيدر” بأخذنا الأموال من دون القيام بالإصلاحات اللازمة”.
وأكد أن “الطريق الصحيح هو أن تأتي الحكومة وتقدم خطتها وتناقشها مع المجلس النيابي، ثم ترسل القوانين التي تخدم هذه الخطة، ونحن لدينا كل الاستعداد للسهر ليلاً نهاراً لندخل في تفاصيل هذه القوانين ونقرها، وبذلك تكون مترابطة مع الخطة المطلوبة ويعلم الناس إلى أين نحن ذاهبون، وأضاف قائلا: هذا ما قلناه لصندوق النقد ونقوله اليوم لكل اللبنانيين”.
وشدد عدوان على أنه” لا خطة يمكن أن تنجح من دون توحيد سعر صرف الدولار، فعند وضع الدولار الجمركي يجب أن نعلم ما تأثيره على الوضع الاقتصادي كله وعلى الصناعة اللبنانية، ما نتائجه ضمن الخطة، إذ لا يمكن أن نضع دولاراً جمركياً بمبلغ والناس تحصل على أموالها بمبلغ أخر، والموازنة تحتسب بمبلغ أخر، وبخلاف ذلك نكون نضع أسعاراً مختلفة ونطبع عملة ونزيد التضخم من دون القيام باستثمارات، ما يعني استمرار الدوامة نفسها والوضع المتدهور نفسه”.
وذكر أنه “منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم صُرفت 3 مليارات دولار لتثبيت سعر صرف الدولار، فيما نسعى لنحصل على مليارين ونصف من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات… قائلا: هذه الفوضى بحد ذاتها”، معتبرًا أنه “إن أرادت الحكومة الاستمرار بهذه الفوضى نحن لن نقبل بذلك، ولن نقبل أن يتحمل المجلس النيابي أوزارها”.
