عقد المكتب السياسي في “التيار المستقل” اجتماعه الاسبوعي الكترونيا برئاسة رئيس التيار اللواء عصام أبو جمرة واصدر بيانا، أشار فيه الى “المسار الإنحداري للأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية التي تمر فيها البلاد”، منتقدا “لامبالاة أهل السلطة في كل من ملفات جريمة المرفأ إلى استحقاق رئاسة الجمهورية الى الانكفاء عن مقاربة ومعالجة ابسط الشؤون الحياتية والمعيشية التي يئن من كابوسها المواطن”.
ولفت البيان الى ان المجتمعين “استنكروا عدم تنفيذ رئيس مجلس النواب وعده بالدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية في أولى جلساته وارجائه الانتخاب حتى التوافق قبله على احد المرشحين -أي ما يعرف بالإجماع على شخص قبل انتخابه – فاعتبروا ان هذا المنطق هو تعطيل للمبادئ الدستورية التي تفرض الدعوة لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل اي عمل تشريعي آخر، فإن لم تنتج رئيسا تلجأ الى موعد لاحق وهكذا دواليك لحين خروج الدخان الأبيض من ساحة النجمة”.
وسأل البيان :”أي ضرورة ملحة لتشكيل حكومة لعشرين يوما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ، والدستور يحتم وفق نص المادة 69 فقرة د من الدستور، “اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية “.
وعن زيادة ثلاثة أضعاف رواتب الموظفين في القطاع العام دفعة واحدة، أشار البيان الى ان المجتمعين “حذروا من الوقوع في فخ مماثل لسلسلة الرتب والرواتب التي شكلت احدى أسباب انهيار وإفلاس الوطن. لذلك طالبوا قبل اقرار تنفيذ كامل هذه الخطوة العفوية المشكورة، التحقق من امكانية تنفيذها ونتائجها بدراسات مالية موثوقة، حتى لا تؤدي الى رفع سعر صرف الدولار الى مستويات جنونية تزيد الافلاس افلاسا والبلاد خرابا”.
وختم البيان :”كما طالب المجتمعون معالجة حق الحصول على الودائع المصرفية من باب مكافحة الداء، لا اجتراح المخدرات والمسكنات، فمخاطر الفلتان الامني في ظل غياب الدولة واجهزتها ينذر بانفلات العقال لتحصيل الحق بالقوة عوض اللجوء الى القضاء لتعقب سارقي الاموال العامة والخاصة من اي فئة كانوا واسترجاع الاموال المنهوبة منهم ومحاسبتهم وانزال العقاب فيهم”.
