أشار النائب سيمون أبي رميا الى ان “اللبناني يعيش واقعا مريرا من معاناة اجتماعية وانهيار مالي يفوق فيه الدين العام التسعين مليار دولار، ولكن لبنان يستطيع ان يتعافى اقتصاديا اذا وجدت ارادة لذلك”.
وقال خلال لقاء في “دار الروابط” في إده – جبيل: “تغيير هذا الواقع يبدأ بتشكيل حكومة جديدة مكتملة الأوصاف دستوريا ووضع خطة تعاف اقتصادية واقرار الاجراءات الاصلاحية منها التدقيق الجنائي وصولا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والقضاء هو الاساس للاصلاح اذ هناك آلاف القضايا العالقة في القضاء، منها اخبارات محولة من التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية”.
ودعا الى “احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد قبل 31 تشرين الاول”، موضحا ان “التيار لن يكون عائقا امام انتخاب رئيس”. وقال: “الكفاءات داخل التيار موجودة لتولي هذا المنصب من رئيس التكتل الى اعضاء فيه بالاضافة الى مقربين من التيار، وفي مطلق الاحوال اي رئيس جمهورية يجب ان يشارك التيار في وصوله”.
أضاف: “الاوادم والزعران موجودون اينما كان في الكتل السياسية، لذا نرفض مقولة “كلن يعني كلن”.
وذكر بأنه تقدم مع النائبين ابراهيم كنعان وآلان عون بمشروع قانون “الكابيتال كونترول” منذ سنتين ونصف السنة “ولكن للأسف لم يقر حتى اليوم”. وطالب الوزراء “بعرض خطة واضحة كل في قطاعه واعتبار جلسات مجلس النواب مفتوحة عبر اعلان حال طوارىء اجتماعية اذ لا يجوز ان نستمر بالسياسات الترقيعية”.
وكشف ان “الحاكم رياض سلامة قال لنواب لجنة المال والموازنة في اجتماع عقد في 31 كانون الاول 2019 حقيقة مغايرة للواقع وهي ان الليرة بخير والاحتياطي لا خطر عليه، وجاءت الاحداث والارقام فيما بعد لتدحض كل هذه الادعاءات”.
وتطرق الى صلاحيات الرئيس، رافضا مقولة “عهد فاشل لان صلاحيات الرئاسة الاولى بعد الطائف أصبحت منقوصة، اضافة الى ان النظام التعطيلي هو اساس كل المشاكل”. وقال: “أنا مع احترام التعددية كمصدر غنى ولكن بمكان ما، هذا النظام التشاركي حيث الكل يريد ان تكون له حصة فيه سبب شلل الادارة والسياسة. نحن بحاجة لنظام جديد تكون فيه معارضة تعارض وموالاة تحكم، كما يجب فصل الشأن السياسي عن حقوق الطوائف واعطاء ضمانات للطوائف عبر إنشاء مجلس شيوخ يحمي ويضمن المعتقدات والاسس الكيانية للحفاظ على فرادة لبنان وتعدديته. نحن بحاجة الى ثورة فكرية لنصل للبنان الذي نطمح له”.
وردا على سؤال عن العلاقة مع “حزب الله” أجاب: “لا أحد يستطيع ان يلغي احدا في لبنان، وهذه العلاقة يجب ان تبنى على الشفافية والمصارحة المتبادلة. اعترى مسار العلاقة الكثير من الشوائب عبرنا عنها بكل صراحة”.
وختم داعيا المسؤولين الى “تغليب المصلحة اللبنانية والتوقف عن الدفاع عن مصالح السوريين والايرانيين والسعوديين والفرنسيين والاميركيين والروس،…والى اعتماد لغة الحوار واحترام حق الاختلاف للوصول الى مساحات مشتركة وإنقاذ البلد”.
