رد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانتداب القاضي فادي عقيقي على ما “يتمّ التداول به عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، بموضوع الإفراج عن جعفر الغضبوني والسماح له بالسفر”.
وأوضح، في بيان، أنّه “من غير المقبول وغير الجائز التعرّض لكرامتي، ونعتي بالعمالة والتآمر والخيانة من قبل بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، لأن القرار الصادر عني بهذا الخصوص، هو وفقاً للأحكام القانونية المرعية الاجراء ودونما مراعاة لأي اعتبارات أخرى كما يتمّ تداوله”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن في ظل الواقع التشريعي الحالي، وعدم صدور أي تشريع حتى اليوم يعدّل أحكام مرور الزمن على جرائم العملاء بمفعول رجعي، اتخاذ أي قرار مغاير للقرار الذي صدر عني، ولا يجوز في ضوء هذه المعطيات تضليل المواطنين والتجنّي والمزايدة على القاضي الذي يلتزم بتطبيق أحكام القانون”.
