كتب طوني كرم:
وسط ترقّب اللبنانيين لمآل الإتصالات والمبادرات الرئاسيّة، تغيب الأحزاب المسيحيّة اليوم عن المنافسة لإيصال أحد مرشحيها إلى سدّة الرئاسة الأولى، ليشكل هذا الغياب الثالث من نوعه بعد استحقاق الرئاسة الثانية ومن ثم تكليف «الرئيس الثالث» تشكيل الحكومة، ما دفع إلى التساؤل حول «فعالية» المسيحيين في إعادة تكوين السلطة، والمعادلة السياسيّة القائمة اليوم، سيّما وان البعض يضع هذا الإستحقاق الوطني في صلب اهتمام الكتل الأكثر تمثيلاً للمسيحيين في المجلس النيابي.
وفي هذا الإطار، يوضح النائب سيمون أبي رميا لـ «نداء الوطن» أن مقاربة الكتل المسيحيّة لاستحقاق رئاسة الجمهورية يختلف عن الإستحقاقات الأخرى التي فرضتها تركيبة النظام والمجلس النيابي، مشيراً إلى أن التفاف النواب الشيعة حول الرئيس نبيه بري كان كفيلاً بإيصاله بعيداً عن تصويت الكتل المسيحية الكبرى أو تأييدها له، على الرغم من التأييد المسيحي الذي ناله من النواب المستقلين أو الذين يتمتعون باستقلالية خاصة، لافتاً إلى انعكاس هذا الأمر أيضاً على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.
ورأى أنه بحكم الميثاقية المرتبطة بالموقع الماروني الأول في البلد ومن ثم أبعاده المسيحيّة، تحتّم على المرشح الرئاسي أن يكون حائزاً على دعم أيٍّ من الكتل المسيحيّة الوازنة آملاً في توصّل أكبر الكتل المسيحيّة، التيار والقوات، على السواء إلى دعمه والوقوف إلى جانبه.
بدوره وضع النائب سعيد الأسمر، عدم إقدام «القوات اللبنانية» على إعلان مرشحها لرئاسة الجمهورية في سياق حرصها على اختيار الرئيس وإيصاله، بعيداً عن ذر الرماد في العيون عبر تقديم مرشحين لا تتوفر لهم إمكانية الوصول، مشدداً على أن هذا الحرص يدفعهم إلى ترك قنوات التواصل مع كافة الأفرقاء الذين يؤمنون بلبنان السيادة والإستقلال، لبنان الـ 10452 كيلو متراً مربعاً، بعيداً عن أيّ وصاية خارجية، ما يوجب عليهم أيضاً عدم تقديم مرشحٍ والطلب من الآخرين تأييده.
وإذ توقف عند أهمية التواصل والتعاون بين الأحزاب والنواب السياديين الذين يعوّل تكتل «الجمهورية القويّة» على التعاون والإتفاق معهم على اختيار الرئيس الذي يشبه لبنان والناخبين الذين أوصلوا ممثلين عنهم إلى المجلس النيابي من أجل تحقيق التغيير المطلوب، أكّد أن فعاليّة القوى والأحزاب المسيحيّة ستظهر ما إن يدعو الرئيس نبيه بري إلى جسلة انتخاب الرئيس، على أن تكون ملموسة وتترجم نتيجة الإتصالات التي تقوم بها «القوات اللبنانية» مع غالبية الأفرقاء بما يؤدي إلى طرح مرشح رئاسي من قبلهم.
يتطلب حواراً جدّياً وبنّاء بين مختلف الكتل النيابية وبالتحديد بين التيار والقوات اللبنانيّة.
وعن مبادرة النواب الـ 13، رأى أن الصيغة اللبنانية برهنت عدم إمكانيّة أيٍّ من القوى السياسية النيابية فرض آرائها على القوى الأخرى، تاركاً البحث في إمكانية التعاون البنّاء حول خارطة طريق لما بعد تقييم اللقاء معهم.
وحول إمكانية مقاطعة جلسة الإنتخاب قبل التوصل إلى رئيسٍ يؤيده «التيار»، ترك أبي رميا كل الخيارات مفتوحة آملاً أن يتم التوصل والإتفاق حول رئيس يتمتع بالمواصفات التي وضعها «التيار».
كذلك، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية سعيد الأسمر أن المواصفات التي تضمنتها مبادرة النواب الـ 13، لا يمكن الإختلاف حولها، لافتاً إلى أن اللقاء معهم سيتضمن الإستيضاح حول مقاربتهم لأن يكون الرئيس من خارج الإصطفافات. ومع تأكيد أسمر على رفضهم الاصطفافات الطائفية، شدد في الوقت نفسه على وجوب أن يكون الرئيس سيادياً يواجه التهريب والسرقة والنهب.
واعتبر ان المواصفات التي تضمنتها المبادرة سبق ونادت بها «القوات اللبنانية» منذ زمن وهي تشكل نقطة التقاء حول تأييد المبادرة، آملاً التوصل إلى اختيار المرشح القادر على النهوض بلبنان بعيداً عن الرؤساء المتعاقبين الذين دفعت بهم التسويات والصفقات التي أوصلتهم إلى مراعاة الجميع، مشيراً إلى أن هذه التجربة أدت إلى ما وصل إليه لبنان، رافضاً الإستمرار في هذا النهج، مؤكداً سعيهم إلى التغيير، تاركاً طرح الأسماء الرئاسيّة إلى ما ستؤول إليه اللقاءات، على أن يكون المرشح رهن التوافق بين الجميع، بعيداً عن أيٍّ فرضٍ لطرف على آخر.
