محلي

كنعان: هذا ما يفقد الموازنة التوازن

ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، أنّ “الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة التي أتت خارج الموعد الدستوري في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية”.

ولفت، في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لدرس وإقرار مشروع موازنة 2022، إلى أنّ “الاقتصاد بحالة انكماش 90%، وانهيار الليرة مريع، وزيادة الرسوم والضرائب لتأمين الواردات وهمي، في ضوء عدم القدرة على تحقيقه”.

وأوضح كنعان، أنّ “إرجاء اعتمادات الدفع لقوانين البرامج يؤدي توقفًا عن تنفيذ المشروع وإرجاء الاستفادة منه، وإما يستمر المتعهد في تنفيذ المشروع، فتترتب له مستحقات ومنازعات مع الدولة، وإما يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات، ما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر”.

وكشف أنّ “السيناريوهات المعدة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف و14 الف و16 ألف، لن تؤمن الواردات المطلوبة، ما يفقد الموازنة التوازن، لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين”.

وأكّد كنعان، أنّ “لجنة المال والموازنة قررت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية”، متسائلًا “هل يعقل ان لا تصدر احكام ديوان المحاسبة حول الحسابات المالية؟ وفي ذلك مخالفة للمادة 87 من الدستور، وانا اتحفظ على عدم احالة الحسابات واعتبر ذلك مخالفة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى