عقد المكتب لسياسي في التيار المستقل اجتماعه الاسبوعي الكترونيا، برئاسة رئيس التيار اللواء عصام ابو جمرة. واعتبر في بيان إثر الاجتماع، أن “العهود تنتهي والمناصب تزول او تنتقل حكما من الملك او الرئيس الى آخر وفقا لدستور ونظام كل دولة”.
وقال: “بالامس القريب في الدولة البريطانية، بعد وفاة الملكة انتقل الملك لابنها الاكبر دون اي قيل او قال… وفي لبنان الدستور ينهي رئاسة رئيس الجمهورية حكما بعد ست سنوات من انتخابه، والحكومة تصرف الاعمال: حتى انتخاب المحلس النيابي رئيس جديد للجمهورية قبل اي عمل أخر…لكن مع الاسف مع الرئيس الحالي، مع كل المآسي التي اصابت لبنان وشعبه خلال عهده، يريد البقاء او التوريث خلافا للدستور. وهذا لايجوز ولن يحدث بتاتا. ولاية الرئيس تنتهي وفقا للدستور بتاريخ 31 تشرين الاول. وفي حل عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الحكومة الحالية تتابع تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد من قبل المجلس النيابي الذي عليه بحكم الدستور انتخاب الرئيس الجديد قبل اي عمل آخر”.
ولفت البيان الى أن المجتمعين عرضوا “المخاطر التي تحيط بالمستنقع اللبناني بدءا بعدم دعوة رئيس المجلس النيابي كما وعد بانتخاب رئيس للجمهورية في اليوم الاول لفترة الانتخاب المحددة ومغامرة وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضي تحقيق عدلي رديف للقاضي بيطار خلافاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية، متناسين استمرار وزير المال في عرقلة التحقيق بجريمة المرفأ بعدم توقيعه مرسوم تشكيل رؤساء غرف محاكم التمييز… والإساءة الى العدالة ومصالح المواطنين ومؤسسات الدولة ونحر مبدأ فصل السلطات الذي يشكل المدماك الأساسي للنظام اللبناني الديمقراطي”.
وتوجه المجتمعون “إلى السادة أعضاء المجلس النيابي مناشدين إياهم تحكيم الضمير والتوافق فيما بينهم على مرشح حيادي لرئاسة الجمهورية حاملاً مشروعاً وطنياً يخلص الوطن من مآسيه ويبعد كأس الحرب المدمرة ويجترح الفرص الحقيقية لانقاذ الوطن من محاكاة البنك الدولي الى ايجاد فرص الح لاستخراج الغاز والنفط من مياهه الاقليمية”. وحذروا “من مخاطر الفلتان الأمني المستشري في المناطق كافة في ظل انهيار الدولة وانحلالها بغياب عناصرها القسري واقفال القسم الاكبر منها وهو ما يطلق ذراع شريعة الغاب ومنطق الاخذ بالثأر واستيفاء الحق بالذات، وارتفاع نسب الجرائم خير دليل على ذلك”.
