إستغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، التصويب عليه من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاضٍ منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت.
وأكد خوري، أنّ “هذا القرار ثنائي مع مجلس القضاء وليس فردياً”، قائلاً: “إذا كنتُ أنا من يخُرّب التحقيق أفلا يكون مجلس القضاء الأعلى يخرّب التحقيق معي. إنّ الحملة علي من دون مجلس القضاء يعني أنني أنا المستهدف”.
وعمّن يتحمّل مسؤولية تعثر التحقيق بملف انفجار المرفأ، قال خوري في حديثٍ لقناة “الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني”، أشار إلى أنّ “هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف”، لافتاً إلى أنّه “على القضاة تحمل مسؤوليتهم”.
وقال خوري: “من لا يريد تحمّل المسؤولية فليبتعد جانباً. لديّ شعور أن بعض القضاة لا يريدون البت بهذه الملفات والمفروض أن يتحمل القاضي مسؤوليته، ومن لا يريد تحمل المسؤولية “الله معو”.
وشدّد على “قانونية تعيين قاضٍ منتدب”، نافياً أن “يكون قراره وليد اللحظة”، كاشفاً أنه “انطلق بفكرته منذ 4 أشهر هو ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وكانوا موافقين على أن الوضع شاذ في هذا الملف وإن بعض الموقوفين حالتهم الصحية غير جيدة”.
وتابع، “يمكن أن تسألوا رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز عن هذا الأمر”.
ورداً على سؤال عما إذا كان بالإمكان أن يتراجع عن قراره تعيين قاض منتدب، أكّد خوري أنه “مقتنع بالقرار الذي أخذه لفتح ثغرة بمسار هذا الملف ومن الممكن أن يقود إلى إعادة وضع طارق البيطار يده على الملف بأكمله، وبمجرد حصول ذلك يُزاح القاضي الآخر”.
وإستكمل قائلاً: “لو لم يوافقني مجلس القضاء بهذه الخطوة لما اتخذت هذا القرار لأن نصف الحل ليس بحل”.
وأعلن أنه “ينتظر رؤية الموافقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وبأي صيغة ستكون عندها سيقترح اسم القاضي المنتدب”.
ورداً على سؤال حول احتمال قيام طلبات ردّ على القاضي المنتدب، أجاب: “كل شيء وارد”، مشيراً إلى أنه “لم يلمس من مجلس القضاء الأعلى أنه سيتراجع عن القرار”.
ولفت إلى أنّ “القاضي سهيل عبود قال القرار صدر والبيطار باق باق باق، وأنا أقول أيضاً البيطار باق باق باق”.
وعن إضراب القضاة، أكّد العمل على “حلحلة الأمور كي يفك القضاة اضرابهم”، معلناً عن سعيه إلى “تأمين المداخيل من الدولة التي تحاول معالجة الوضع برمته على قدر المستطاع”.
وقال خوري: “نحاول أخذ سلفات من الخزينة على غرار غيرنا. لدينا 70% من القضاة يتقاضون ما بين 3 ملايين ونصف و6 ملايين ونصف، وهناك قضاة اليوم يترجون أصحاب المولدات لإرجاء تسديد فواتير الاشتراك ويشترون الدواء بالتقسيط”.
ونقل عن القضاة أسفهم لأن تعطّل الـ”3G” و الـ “4G”، أهم من تعطّل السلطة القضائية أو البت بالملفات، مضيفاً: “لقد ركض الجميع لمعالجة إضراب قطاع الإتصالات خلافا لما يحصل مع مسألة إضراب القضاة”.
ورداً على سؤال عن تعرضه لتهديد مع عائلته، أجاب خوري: “نعم وصلتنا تهديدات على الهاتف من خط يوناني ولكن أنا أكيد إنه في لبنان، طبيعة التهديد تعرّض للعائلة بأبشع الأمور وصولا للقتل، وأنا بلّغت الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز”.
