غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “وزارة الطاقة، وزارة الاقتصاد، القضاء، القوى الأمنية…عليكم إلزام شركات النفط ومحطات الوقود بيع مادتي البنزين والمازوت على 1500 ل.ل. للدولار حتى نفاد المخزون. أي تلاعب بالأسعار يوجب تغريم المرتكب وإيداعه السجن.
ليست وظيفة اللبنانيين مضاعفة ثروات المحتكرين على حساب فقرهم وشقائهم”.
