أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اليوم الخميس، أن “توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ممكن قبل نهاية العهد اذا طبّقنا الشروط المسبقة ولكن لا شيء يمنع توقيعه خلال الفراغ والتأخير سيحتم تغييراً في الاطار الماكرو-اقتصادي والمهل ولكن ليس في الجوهر”.
وأفاد بأن “الحكومة سترسل خطة التعافي كاملة مكتوبة ومفصلة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع تضمينها ما شرحه ميقاتي للنواب”.
وأشار الى أننا “منكبّون حالياً على دراسة قانون إعادة هيكلة المصارف وسنحيله قريباً جداً على المجلس لاقراره”.
وقال: “حتى الآن لم أسمع أحداً يقول علناً أنه لا يريد صندوق النقد أما بالفعل فسنرى في الايام المقبلة”.
واستكمل، “من المفترض أن يكون النواب جاهزين لمناقشة “الكابيتال كونترول” بعد أن نحيل الخطة”، لافتا الى أننا “نتعاطى بجدية مع ملاحظات الصندوق على رفع السرية المصرفية”.
