اشارت كتلة تجدد الى أنّ “اللبنانيين لم يتفاجؤوا باتفاق منظومة تحالف السلاح والفساد على تعطيل التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت عبر تمرير قرار غير قانوني بتعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار”، معتبرةً أنّ “القرار مر بالتضامن بين أركان المنظومة وبخضوع مستغرب ومرفوض من مجلس القضاء الأعلى”.
واضاف الكتلة في بيان: “كما أن ما يحصل استمرار لحرب مفتوحة على التحقيق وأن المنظومة لا تختلف إلا على المحاصصة في تشكيل الحكومة، فيما تتفق على التواطؤ على العدالة لطمس الحقيقة ومنع المحاسبة والسعي لإطلاق موقوفين في الجريمة بدل إستكمال التعيينات القضائية اللازمة لبت الدعاوى الشكلية بحق البيطار ليستكمل عمله”.
وتابع البيان: “فحزب الله وحلفاؤه يتحملون مسؤولية تعطيل التحقيق ومنع الوصول للحقيقة والعدالة أمام أهالي الضحايا والجرحى واللبنانيين”.
واكدت كتلة تجدد “وقوفها ودعمها المطلق لأهالي الضحايا في كل ما يقررونه من خطوات ميدانية وقانونية، وهي تحضر لسؤال الحكومة ووزير العدل عن هذا الانتهاك الواضح للقانون”.
كما اعتبرت أنه “بعد هذا التواطؤ السياسي المفضوح على العدالة بات من المحتم اللجوء لطلب التحقيق الدولي، وسنكون في مقدمة القوى البرلمانية المطالبة بإجرائه”، داعيةً “القوى السيادية والاصلاحية في المجلس النيابي إلى بدء تشاور عملي لصياغة تعاون نيابي يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف”.
