رأت “الكتلة الوطنيّة” في بيان أن “يبدو أن لا حدود لوقاحة بعض القوى السياسيّة في لبنان في محاولتها الفاضحة لعرقلة التحقيق، فتعتدي على القانون ومؤسّسات القضاء مجددا. فموافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل هنري خوري، المحسوب على التيار الوطني الحر، تعيين قاض رديف للقاضي طارق بيطار لا يمكن اعتباره إلا هرطقة قانونيّة، واستمرارا لمسلسل الاعتداءات على سير التحقيق”.
وأضاف البيان: “من قرار تنحية القاضي فادي صوّان، إلى تهديد القاضي بيطار في حرم قصر العدل، مروراً برفض وزير المال يوسف خليل توقيع مرسوم التشكيلات القضائية وتعطيله الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وصولا إلى استخدام الحصانات النيابية لحماية المشتبه بهم، تجتهد أحزاب السلطة في استخدام الوسائل غيرالقانونية كافة لوقف التحقيق وحجب الحقيقة. ولقد بات واضحًا اليوم، بعد رضوخ مجلس القضاء الأعلى للضغوط والترهيب المباشر لنواب التيار الوطني الحر، أن التوجه إلى العدالة الأممية شرط الوصول إلى المحاسبة والحقيقة. عليه، فإننا نطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وإلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية على من يعرقل تأمين العدالة للضحايا في تهديد مباشر للاستقرار والأمن في لبنان”.
وختم: “صحيح أن هوية المجرم باتت معروفة، فهو بالتحديد من يحاول عرقلة العدالة. هو من يهدد القضاء ويبتز اللبنانيات واللبنانيين في أمنهم لطي صفحة الجريمة والعفو عمّا مضى. حقائق كثيرة باتت معروفة اليوم حول من استقدم مادة النيترات ومن تغاضى عن وجودها والغاية من وصولها إلى بيروت. ولكن يبقى أن نعرف الحقيقة متكاملة في أكبر جريمة عرفها لبنان. في هذه اللحظات الصعبة، نتضامن مع الضحايا وعائلاتهم، ونؤكد التزامنا التام قضية العدالة والحقيقة حتى تحقيقها”.
