تحرك اهالي تفجير مرفأ بيروت امام منزل وزير العدل هنري خوري، وهم يصرون على رؤيته، فيما الباب لا يزال مقفلاً.
ويحاول عناصر من أمن الدولة يحاولون إبعاد الأهالي عن منزل الوزير.
وكان مجلس القضاء الاعلى وفي جلسة واحدة اعاد بالاجماع مرسوم تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى وزير المال بالصيغة التي امتنع وزير المال عن توقيعها وفي الوقت عينه قرر تعيين محقق رديف للقاضي طارق البيطار موقتاً.
على صعيد متصل، أكد الوزير خوري للجديد بأن ” التدخل السياسي غير صحيح أبداً بقضية مرفأ بيروت وأنا مش صاحب القرار.
