اعتبرت مصادر مراقبة لـ”اللواء”، أن “حزب الله” الذي رمى اليه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل كرة الازمة بعد 31 تشرين الأول، سيحاول الضغط من اجل اعادة احياء المساعي لتأليف الحكومة او السير بأي مسار آخر.
لكن مصدراً وزارية مقرباً جزم ان لا تأليف للحكومة في ما تبقى من ايام تفصلنا عن نهاية العهد، مؤكدا ان ترسيم الحدود البحرية هي الاساس، فإن تم الاتفاق على هذا الملف يصبح عندها كل شيء سهلاً، فينتخب رئيس للجمهورية، وتؤلف الحكومة، وتعبد الطريق امام عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وشدد المصدر على انه في نهاية المطاف سترسم الحدود البحرية ويأخذ لبنان حقه من ثروته، معتبراً ان اسرائيل مرغمة على توقيع الاتفاق لانها تعرف ان العكس سيكلفها الكثير من مليارات الدولارات، كون ان كل منصات التنقيب عن النفط والغاز هي تحت مرمى صواريخ المقاومة في حال اندلعت اي حرب.
ولفت الى ان الاميركيين يضغطون في اتجاه حل هذه الازمة من منطلق السعي لتأمين الغاز للاتحاد الاوروبي قبل الشتاء المقبل.
ووصفت مصادر سياسية المواقف التي اعلنها باسيل للرد على المواقف الاخيرة لبري وميقاتي وقوله ان حكومة تصريف الأعمال هي التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحدده، بانها هزيلة وغير مترابطة، وتعبّر بوضوح عن تخبط وضعف وعزلة سياسية للتيار العوني، قبل ما يقارب الشهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان الدستورية.
ورأت أن رئيس “التيار الوطني الحر” لم يستطع أن يبرر فشل العهد الذريع بادارة السلطة، وتدمير مؤسسات الدولة، والكارثة التي اوصل اليها لبنان حاليا، جراء ممارساته العبثية ومعاركه الفراغية، مع معظم الاطراف السياسيين، او ان يبرىء نفسه من مسؤولية تدمير ونهب قطاع الكهرباء، بالرغم من محاولته دق اسفين بالعلاقة بين رئيس المجلس والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ونفض يديه من مسؤولية تعطيل مشاريع استجرار الكهرباء من الأردن من خلال عرقلة تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، والقائها على الحصار الأجنبي المفروض على لبنان واتهام بري بعرقلة مشاريع الكهرباء وتعطيل مسار الدولة، اذا لم تحقق مصالحه الخاصة، في حين انه عمد الى تحميل مسؤولية ماحصل، ليس لخصومه فحسب، بل على الدستور والنظام، مطالبا بتنظيم مؤتمر للحوار بين اللبنانيين لبحث التعديلات المطلوبة من وجهة نظره لاصلاحه.
واشارت المصادر الى ان باسيل، حاول الاستمرار بلعب دور المقرر الرئاسي للامور، كما كان يفعل طوال السنوات الماضية، متناسيا أن العهد في ايامه الاخيرة، ولم يعد يحسب له الحساب نفسه والدليل على ذلك، انحسار حركة الزوار السياسيين من مختلف الاطياف والتوجهات الى بعبدا وانقطاع الرئيس عن العرب والخارج. والاهم ان باسيل حاول لعب المقرر الاساس بالاستحقاق الرئاسي، من خلال محاولته تحديد مواصفات مغايرة لمواصفات بري وبكركي، واعلانه بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل ذا حيثية شعبية وسياسية، رافضا أن يتم اسقاطه من قبل المسلمين.
ولاحظت ان باسيل مهد للفراغ الرئاسي بالادعاء ان خليفة ميشال عون غير متوفر حاليا، ليكرر التهديد او التلويح بخيارات غير دستورية، في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، متجاهلا ان مثل هذه الخيارات غير قابلة للصرف حاليا، بوجود الدستور، والمجلس النيابي، وانحسار التعاطف والتأييد السياسي والشعبي لها، مهما بالغ في حملاته، والاهم عدم الانصياع لشروطه ومطالبه للتحكم بقرارات الحكومة الجديدة اذا تالفت.
