جاء في “النهار”:
في المشهد الداخلي وإذ انتفت امس كل التحركات المتصلة بالوضع الحكومي، قالت مصادر متابعة للملف الحكومي ومطلعة على موقف العهد ان اجتماع الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي اول من امس لم يحمل جديدا بالنسبة الى مسألة تشكيل الحكومة، وان المواقف لا تزال على حالها حول الصيغة الحكومية المنتظرة. واشارت الى ان البحث بين الرئيسين عون وميقاتي تطرق الى مواضيع تتعلق بالعمل الحكومي ومصير عدد من المراسيم التي لا تزال مجمدة ما يعرقل عددا من المواضيع المهمة مثل تشكيل هيئة محكمة التمييز وتعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية.
واشارت المصادر الى ان مسألة تأليف الحكومة لا تزال تتمحور حول عدد الوزراء في الصيغة الحكومية وان عون كان اقترح على الرئيس المكلف زيادة 6 وزراء على الصيغة التي كان ميقاتي قد قدمها والتي كانت حظيت سابقا بموافقة الرئيس المكلف. وفي هذا الاطار اعتبرت المصادر ان اقتراح عون زيادة 6 وزراء “لم يكن الهدف منه ضمان فريق رئيس الجمهورية الثلث الضامن في الحكومة، وليس ايضا تعطيل عملية التشكيل، بل ان الهدف متعدد الوجوه، واولها قناعة عون بضرورة تأمين حصانة سياسية لحكومة الوزراء التكنوقراط تمكنها من مواجهة الاستحقاقات المرتقبة في الاتي من الايام وابرزها استحقاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واقرار الاصلاحات في خطة التعافي الاقتصادية وغيرها. اما السبب الثاني فهو ان تجربة الحكومة الحالية وقبلها حكومة الرئيس حسان دياب اللتين ضمتا وزراء تكنوقراط ، لم تكن في رأي عون مشجعة اذ افتقدتا دعم الكتل
السياسية الممثلة فيهما ما ادى الى تراجع في الغطاء السياسي الواجب توافره في هذه الحال. حتى ان الكتل السياسية وجهت الكثير من الانتقادات الى عدم قدرة الوزراء التكنوقراط على مقاربة الشق السياسي من العمل الحكومي”. وتشير المصادر، ثالثا، الى “ان غياب هذا الغطاء السياسي كان يؤدي، في كل مرة تطرح فيها على مجلس الوزراء قضايا أساسية ، الى تعليق البحث ، وبالتالي اتخاذ القرار ، حتى يعود الوزراء التكنوقراط الى مرجعياتهم السياسية لسؤالها عن موقفها من القصايا المطروحة. اما في حال تمثلت هذه القيادات من خلال الوزراء الستة فيمكن من وجهة نظر عون اختصار الوقت واتخاذ القرارات فورا من دون اي تأخير للتشاور خارج مجلس الوزراء”..
وفي رأي هذه المصادر رابعا، “ان الحكومة العتيدة تحتاج الى تمثيل سياسي مباشر من خلال الوزراء الستة خصوصا في حال وقع الفراغ الرئاسي لتعذر انتخاب رئيس للجمهورية لاي سبب كان ، لان الحكومة ستتولى مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ، وفي مثل هذه الحال تصبح الحاجة الى تمثيل سياسي في الحكومة ملحّة وضرورية”. وتضيف المصادر نفسها “ان اي تفسيرات تُعطى لموقف عون من المطالبة بستة وزراء دولة سياسيين ، من اي جهة او مرجعية صدرت ، لا تأتلف مع الواقع الذي يفرض مقاربة وطنية مسؤولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد بعيدا عن الحسابات الشخصية والاعتبارات التي برزت في الاونة الاخيرة ، لان الدعم السياسي للحكومة العتيدة هو حاجة ضرورية الان لان البلاد تمر بفترة دقيقة ومصيرية لا يجوز فيها التساهل او اللامبالاة”.
