اعتبر رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، في بيان “ان مجلس شورى الدولة أبطأ العمل بقرار هيئة ادارة السير، والاخيرة ترفض تنفيذ القرار المتعلق بالإمتحان النظري الشفهي بواسطة الكومبيوتر للمرة الثانية”.
واشار غندور الى “ان نقابة مكاتب السوق كانت قد حذرت وأنذرت هيئة ادارة السير بموجب ربط نزاع ضمن عدة عناوين ما زالت عالقة في مسارها القضائي بسبب تعسف ادارة السير تجاوز حدود السلطة وانزلاقها الى مواجهة نقابة مكاتب السوق، بعد ثبات فضيحة مناقصة شركة ”انكربت للطباعة” وارتباطها مع موظفين من القطاع العام لدى هذه الهيئة، خصوصا حين رست هذه المناقصة على مبلغ 185مليون دولار في اسوأ خدمة لم يشهد مثيل لها في لبنان”.
اضاف: “رغم المطالبة المتكررة الموثقة بعدم اعتماد هذا الامتحان النظري لعدم احتوائه نصوصا ومواد ومصطلحات تعمل على تخفيص حوادث السير وتطويقها مع تحديد المسؤوليات، الا ان بعض موظفي ادارة السير عمدوا الى استجلاب هذا المشروع بواسطة اشخاص يجهلون قانون السير وانظمته العلمية، والهدف ارضاء شركة خاصة على حساب المواطن واكثر من ذلك ان فساد هيئة ادارة السير تجاوز المدى والمحظورات في جميع مجالات الخدمات”.
وتابع: “واللافت في الامر السكوت عن هذه المخالفات الجرمية من اجهزة قضائية امنية ورقابية اهمها عدم مساءلة نيابية، ما يؤدي الى تواطؤ نتيجة لهذا السكوت المفتعل، وآخرها من وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي اذ امتنعت هيئة ادارة السير وبشكل علني واضح وظاهر ومشهود عن تنفيذ قرار شورى الدولة وقف العمل في الامتحان النظري بواسطة الكومبيوتر، وقد تجاوزت حدود السلطة ما يشكل انتهاكا لنصوص قانونية تؤدي الى معاقبة مسلكية وجزائية”.
واكد غندور “اننا سوف نستمر بملاحقة جميع انواع الفساد المبتكرة والمستحدثة ضمن تسميات عدة”. وطالب وزير الداخلية والبلديات “بفتح تحقيق شامل في هيئة ادارة السير وملاحقة الفاسدين والتوسع في عناصر التحقيق وكشف جميع الصفقات وتوقيف العمل فيها، وهذا موثق ضمن شكوى مسجلة في قلم وزارة الداخلية تحمل الرقم 13300/2022
وختم: “نلفت عناية وزير الداخلية عن تجهيز ربط نزاع بواسطة مستشارين في القانون من اجل رفعه حسب الاصول الى هيئة مكافحة الفساد”.
