أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، عن تضامنها مع «عدد لا حصر له» من ضحايا الاختفاء القسري، والمفقودين في ليبيا، بحسب ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وفي مناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، دعت البعثة في بيان السلطات المعنية، لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية، تقوم على الحقوق، وتؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة، ووثقت البعثة حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء في البرلمان، ومحامين وقضاة، فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين.
وقال القائم بأعمال رئيس البعثة: إن «البعثة تؤكد مجددا أن الاختفاء القسري لأي شخص حتى لو تم الإفراج عنه يعد انتهاكاً خطرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية».
يأتي هذا غداة غرق خمسة مهاجرين، واعتبار 16 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق مركبهم قبالة ليبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية، أمس، وقال مسؤول في وحدة الإنقاذ البحري التابعة لخفر السواحل الليبيين: إن «قاربا يقل 27 مهاجرا غرق قبالة الساحل الليبي، وتم انتشال جثث خمسة منهم وإنقاذ ستة آخرين، فيما فقد 16 آخرون»، وغرق القارب قبالة ساحل منطقة طلميثة الواقعة على مسافة 130 كلم شرق مدينة بنغازي بشرق البلاد، وثاني أكبر مدنها.
