كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
يبقى احتمال تعذّر انتخاب رئيس جديد للبنان في المهلة الدستورية المحدّدة لانتخابه والتي تبدأ غداً (الخميس) الهاجس الأكبر الذي لا يفارق القوى السياسية، وهذا ما خلص إليه مصدر نيابي بارز في استقرائه الأجواء التي سادت لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ولاحقاً باجتماعه مع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور وليد جنبلاط.
ويكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن بري وإن كان يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس في المهلة الدستورية، فإنه في المقابل يتريّث بدعوة النواب لجلسة الانتخاب إفساحاً في المجال أمام الكتل النيابية للتوافق على الرئيس العتيد، وسيبادر في حال تأمين التوافق إلى دعوتهم فوراً لحضور الجلسة خلال المهلة المحددة لانتخاب الرئيس.
ويؤكد بأن تريّثه لن يذهب هدراً وسيبادر إلى عقد جلسة تشريعية لإقرار الموازنة للعام الحالي والإصلاحات المطلوبة لتسهيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما اتفق عليه مع الرئيس ميقاتي، ويقول بأن الرئيس بري يؤيد تعويم حكومة تصريف الأعمال لقطع الطريق على إقحام البلد في دوامة من الاشتباكات الدستورية لا طائل منها.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية متطابقة، أن مسؤول التعبئة والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا لم يتمكن من إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بضرورة السير في تعويم حكومة تصريف الأعمال، رغم أن ميقاتي قدّم أقصى التسهيلات المطلوبة لجهة عدم ممانعته بأن يسمي عون الوزيرين البديلين لوزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، شرط ألا يكونا من الأسماء النافرة مراعاة لكتلة «الاعتدال» العكارية التي كانت سمّت ميقاتي لتشكيل الحكومة.
ولفتت المصادر السياسية نفسها إلى أن تسمية الوزير الدرزي لن تتسبب بمشكلة مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي كان أبلغ ميقاتي بأنه ليس معنياً بتسمية الوزير الدرزي البديل ولن يتدخّل في اختياره، لكن عون وباسيل يصرّان على تشكيل حكومة موسّعة من 30 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة تختارهم القوى السياسية التي كانت أعلنت أنها تنأى بنفسها عن المشاركة في الحكومة، خصوصاً تلك المنتمية إلى المعارضة وتكتل قوى التغيير.
ورأت المصادر بأن هناك ضرورة إلى توفير الحماية السياسية لميقاتي في تصدّيه لمحاولات الابتزاز والتهويل التي يمارسها باسيل بتناغم مع عون، وقالت إن باسيل بإصراره على تشكيل حكومة موسعة يريد السيطرة على المفاصل الرئيسية في الحكومة العتيدة؛ تحسُّباً منه لتعذّر انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية لانتخابه؛ ما يتيح له بأن يكون شريكاً في إدارة الفراغ.
وتوقفت أمام ما يتردّد حالياً من أن باسيل سيبادر إذا لم يؤخذ بشروطه بتشكيل حكومة موسّعة إلى سحب وزرائه من حكومة تصريف الأعمال، وقالت بأن تهويله في هذا الخصوص لن يصرف في مكان وأن مفاعيله تنتهي فور انتهاء الولاية الرئاسية لعون في 31 تشرين الأول وانتقاله إلى بيته العائلي في الرابية.
وتضيف: إذا أراد باسيل أن يرفع من منسوب تصعيده السياسي بدعوة محازبيه وأنصاره إلى التحرّك احتجاجاً على عدم الانصياع لشروطه، فإنه سيضطر إلى مراجعة حساباته بدقّة لئلا يقع في محظور تهديد الاستقرار الذي يستدعي تدخل القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش لحفظ الأمن في حال أن التحرك الاعتراضي تجاوز الخطوط الحمر وشكّل تهديداً للسلم الأهلي.
وتعتقد المصادر نفسها بأن باسيل لن يكون مضطراً إلى استعراض قوته واختبار ردود الفعل طالما أن «حزب الله» لا يحبّذ مثل هذه الخطوة، وقال كلمته بلسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد بدعوته إلى تعويم هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات؛ لأن الحزب يرفض الفراغ في المؤسسات الدستورية و«نحن لا يهمنا من يذهب ومن يعود بل عوّموا هذه الحكومة».
فـ«حزب الله» وإن كان أمينه العام حسن نصر الله قد أكد بأن تحالفه مع «التيار الوطني» مستمر، فإنه يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة من زاوية إقليمية، آخذاً في الاعتبار ما يدور في المنطقة من حراك، سواء فيما يتعلق بمفاوضات الملف النووي أو بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية بعد أن تراجعت الآمال المعقودة على إنجازه في وقت قريب، من دون أن يتجاهل ما يدور في العراق، وإن كانت مصادر شيعية تقول لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الأحداث لن يكون لها ارتدارات سلبية على الثنائي الشيعي في لبنان، لكنها لا تخفي قلقها من تداعياتها على المكوّن الشيعي في العراق.
وتفرض هذه الاعتبارات على «حزب الله» بأن يتمايز عن باسيل في الشأن الحكومي من دون أن يهتز تحالفه الاستراتيجي معه وهو يلتقي وبلا تنسيق مسبق ومن موقع الاختلاف مع «اللقاء الديمقراطي»، في تعاطيه بالملف الحكومي. ويأتي الموقف الذي صدر عن «اللقاء» في اجتماعه برئاسة النائب جنبلاط وحضور رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بمثابة رافعة تؤمّن الدعم لميقاتي الذي يلقى تفهّماً من رئيس البرلمان الرافض لتوسيع الحكومة إذا كان يراد منها الإخلال بالتوازنات وتمكين طرف من الاحتفاظ بالثلث الضامن، خصوصاً إذا كان باسيل هو صاحب هذا الطرح.
وعليه، فإن دعوة «اللقاء الديمقراطي» الحكومة الحالية للقيام بمهامها كاملة في حال الوقوع في فراغ رئاسي أو تعذّر تشكيل حكومة جديدة تنمّ عن رفض للاجتهادات الدستورية أكان مصدرها باسيل أو المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي، خصوصاً أنها قوبلت برفض من قبل قوى سياسية متعددة الانتماءات.
وأخيراً، يبدو أن حظوظ انتخاب الرئيس في الموعد الدستوري أخذت تتراجع؛ مما يعني أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيواجه صعوبة ولن يكون مستحيلاً في حال تبدّلت الأوضاع في المنطقة لأن من دونها لا يمكن الاستعانة بكاسحة ألغام لتعطيل الأفخاخ التي تعيق انتخابه ولا تترك مجالاً للرهان على الفراغ الرئاسي الذي يتقدّم حتى الساعة على ما عداه
