جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة في مجلس النواب أمس، وكان مشروع قانون الكابيتال كونترول الطبق الأساس على المائدة. لكن لا جديد يُذكر، فالكتل النيابية لم تتفق على الصيغة وبانت اختلافات جوهرية حول مقاربة الملف، وقد خرج النائب هادي أبو الحسن بموقف واضح للقاء الديمقراطي من الموضوع، قال فيه إن الكتل والقوى تطرح مشروع القانون وتناقشه تلبية لمطلب صندوق النقد الدولي وليس قناعة بوجوب إقراره، وأي نقاش لا يأخذ بعين الإعتبار ضمان حقوق المودعين واعادة النظر بسقف السحوبات يبقى ناقصاً ولا قيمة له ومرفوض من قبلنا.
وشدّد موقف الكتلة على وجوب إقرار الموازنة، وهذا يتطلّب توحيد سعر الصرف وحسم مسألة ما يسمّى بالدولار الجمركي، إقرار خطة التعافي الإقتصادي وقانون السرية المصرفية المطلوب توقيعه من رئيس الجمهورية.
من جهته، أشار النائب ياسين ياسين إلى أن “جلسة اللجان تخلّلها نقاش حاد حول القانون المذكور، مع العلم أن الصيغة المطروحة ليست كابيتال كونترول، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار رأي المودعين، واللجنة التي ينص عليها القانون تغيّب المودعين، وهم أصحاب الشأن بالأساس، وهي محصورة بالسلطة المتّهمة بتبديد الأموال”.
وفي حديث لـ”الأنباء”، لفت ياسين إلى أن “طريقة تصنيف الأموال بين قديمة وجديدة خاطئة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى احتساب الخسائر، ويجب معرفة كيفية احتسابها، وبالتالي القانون ناقص ما بين اللجنة والمواد”.
وعن ملاحظات نائب رئيس المجلس الياس بو صعب حول مشروع القانون، سأل ياسين: “إذا كان بو صعب قد اتخذ أراء الخبراء وكان القانون على هذا الشكل، فكيف لو لم يتخذ؟”، مستبعداً إقرار القانون، معتبراً أن أحداً لن يتحمّل مسؤوليته.
مشهد تشريعي لا يبشر بالخير، خصوصاً وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد وعد بإقرار كل اقتراحات القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد قبل تحوّل البرلمان إلى هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية. فهل ستكون الصورة مشابهة في جلسات الهيئة العامة المرتقبة؟
