كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
بمعزل عن السيناريوات والفتاوى والإجتهادات الدستورية وحتى السياسية التي تُطلق من هنا وهناك حول الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند انتهاء ولايته الرئاسية، وبعيداً من السجالات التي تدور بين القوى السياسية، فإن سؤالاً يفرض نفسه ربما للمرة الأولى وهو متى تنتهي ولاية رئيس الجمهورية لجهة التوقيت بالساعة والدقيقة، وفي حالة الرئيس عون: متى تنتهي الولاية في منتصف ليل 30 تشرين الأول من العام 2022 أو منتصف ليل 31 تشرين الأول؟
فقط في لبنان يُمكن أن تُطرح أسئلة وفرضيات كهذه على خلفية أن الإستثناء قد يصبح هو القاعدة وليس العكس وتحديداً في مواعيد وأوقات الإستحقاقات الدستورية وفي مقدمها إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية.
فالقاعدة في كل منظومات العالم ودساتيرها وقوانينها، هي أن تجري الإنتخابات في مواعيدها وليس العكس، إلا في حالات خارجة عن الإرادة كحالات الحرب والكوارث وغيرها. أما في لبنان وربما بعض الدول الشبيهة التي تُستعمل كصندوق بريد وترفع شعارات السيادة والإستقلال وغيرها، فإن الفتاوى والإجتهادات الدستورية التي تخدم السياسة تكون جاهزة دائماً لتطيير وتعديل وتغيير المواعيد الدستورية بما يتناسب مع القوى السياسية التي تُدير اللعبة في البلاد.
وكي لا نستطرد، فإن في لبنان فقط تتكرر تجربة إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية من دون أن تتم عملية التسليم والتسلم بين رئيس منتهية ولايته ورئيس منتخب، علماً أن لبنان كان يتغنى دائماً بأنه البلد الوحيد أو شبه الوحيد في المنطقة الذي تجري فيه عملية الإنتخابات وتداول السلطة بشكل منتظم رغم كل ما مرّ به من مآسٍ ويوجد فيه رئيس سابق للجمهورية أو أكثر يذهب من القصر إلى بيته بدل أن يذهب إما إلى القبر أو إلى السجن بعد انقلاب عسكري.
وبالعودة إلى السؤال المطروح، فإن السوابق تُشير إلى أن كلّاً من الرئيسين إميل لحود وميشال سليمان وهما الرئيسان اللذان لم يسلّما من بعدهما قد غادرا القصر الجمهوري عند انتهاء الولاية على قاعدة الست سنوات.
فالرئيس لحود إنتخب في 24 تشرين الثاني عام 1998 وتم التمديد له لمدة ثلاث سنوات إنتهت منتصف ليل 23 تشرين الثاني عام 2007.
أما الرئيس ميشال سليمان الذي غادر من دون أن يسلّم خلفه، فكانت ولايته من 25 أيار عام 2008 حتى 24 أيار من عام 2014.
وسبق ذلك ولاية الرئيس الراحل إلياس الهراوي التي بدأت من 24 تشرين الثاني عام 1989 وحتى 23 تشرين الثاني عام 1995 ثم مدّدت ثلاث سنوات حتى 23 تشرين الثاني عام 1998، ومن السوابق أيضاً ولاية الرئيس الراحل سليمان فرنجية التي بدأت من 23 أيلول عام 1970 حتى 22 أيلول عام 1976 وولاية الرئيس أمين الجميل التي بدأت في 22 أيلول 1982 وانتهت ليل 22 أيلول بمرسوم تشكيل الحكومة العسكرية الساعة 11 و45 دقيقة. وفي حالة الرئيس ميشال عون تختلف آراء بعض أساتذة وفقهاء القانون الدستوري بين من يرى أنها تنتهي منتصف ليل 30 تشرين الأول المقبل وبين من يرى أنها تستمر حتى منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل.
وبانتظار أن تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد، لا بد من التذكير بنص المادة 73 من الدستور التي تقول: «قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء الولاية».
وهنا قد يؤثر توقيت أو إحتساب إنتهاء الولاية الرئاسية التي حدّدها الدستور بست سنوات، لجهة اليوم والساعة إذا ما دخلنا في مرحلة بدء الشهرين وكذلك فترة الأيام العشرة التي تسبق إنتهاء الولاية.
وككل شيء في لبنان، يبقى الإجتهاد واختلاف الرأي سائدين طالما أن التفسير ينطلق من خلفيات سياسية وليس من خلفيات علمية وقانونية، إلا من رحم ربي وهم قلة في هذا الزمن.
تبقى الإشارة إلى أنه إذا صحت المعلومات التي يتم تداولها على ألسنة زوار الرئيس عون بأنه يؤكد أمامهم أنه سيُغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايته ليل 31 تشرين الأول، فسيكون الرئيس الأول الذي يكرس موعداً جديداً لانتهاء ولاية الرئيس. فهو انتخب في 31 تشرين الأول وبالتالي يكون يوم 30 تشرين الأول آخر يوم من ولايته حيث يفترض به مغادرة القصر قبل منتصف هذه الليلة.
