أكد النائب فؤاد مخزومي ان “إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية مرفوض من حيث المضمون والتوقيت لعدة أسباب أهمها أنه لا ينصف المودعين بل يحمي الطبقة الحاكمة والمصارف ومصرف لبنان ويعمل على تغطية الجرائم المالية التي ارتكبوها والكارثة الاقتصادية والمالية التي تسببوا بها”.
وتابع: “فإقراره دون خطة إنقاذية متكاملة تلحظ أولًا هيكلة المصارف وتوزيع عادل للخسائر وتوحيد سعر الصرف، سيزيد من الفساد وسيقضي على أي أمل بإنعاش القطاع المصرفي وإعادة الثقة به محليًا ودوليًا”.
واضاف: “وما يثير الريبة في هذا القانون كما هو مطروح، هي اللجنة التي يترأسها ويديرها حاكم مصرف لبنان لأنها ستُخضِع أغلبية المعاملات لسلطة استنسابية تُمنَح للجنة ورئيسها الذي يتحمل مسؤولية كبرى لما وصلنا إليه من انهيار اقتصادي ومالي ونقدي”.
