أشار النائب ابراهيم منيمنة بعد اجتماع لنواب التغيير قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، إلى ان “اللجان المشتركة النيابية تجتمع اليوم لمناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي يأتي اليوم بمقاربة وصيغة خطرة تنبىء بما لا تحمد عقباه. ان هذا التطور يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر، ودعوة الرأي العام للتأهب ازاءه، والذي تتجاوز تداعياته الوضعية القانونية لأموال المودعين، على أهميتها الشديدة ، لتطال احتمالات نجاح مسار التعافي الاقتصادي وإمكان الشروع بتصحيح مالي جدي، بهذا المعنى، بات من الاكيد اننا لم نعد نتوجس فقط من تطبيع عملية السطو على اموال المودعين عبر هذه القانون فحسب،بل بتنا على ثقة ان هذا القانون سيسهل ابقاء البلاد في وضعية الانهيار اللامتناهي”.
وقال: “انطلاقا من كل ما ذكر، إن معركة اسقاط هذه المؤامرة ، الآتية بعنوان الكابيتال كونترول، لم تعد معركة المودعين فقط، بل باتت معركة كل لبناني حريص على مصالحه التي يتم دوسها كرمى لعيون مصالح قلة صغيرة نافذة. من حيث المبدأ ، يفترض ان يكون الكابيتال كونترول اداة من ادوات ضبط السيولة، التي تخدم اهداف اعادة هيكلة المصارف وتوحيد اسعار الصرف ، وفي ضوء خطة تعافي مالي واقتصادي شاملة تستند الى تدقيق جدي في ميزانيات المصارف ومصرف لبنان، للوقوف عند حقيقة ارقامها ووضعيتها المالي. ويكون الكابيتال كونترول ضمن خارطة طريق تأخذ البلاد نحو مرحلتي اعادة الانتظام المصرفي والنقدي، ويرى من خلالها المودع المسار الذي سيفضي الى استعادة حقوقه”.
أضاف: “انما في ظل التعثر الذي يصيب اليوم مسار التفاهم مع صندوق النقد، وامام فرملة تقدم تنفيذ خطة التعافي، وفي الوقت الذي لم نر فيه بعد لا القانون الطارىء لاعادة هيكلة المصارف ولا مسار توحيد اسعار الصرف، اي غاية يحققها الكابيتال كونترول؟ واي مبدأ هذا الذي نقول فيه للمودع اننا سنطبع ونقونن السطو على امواله، مع صيغة قانون تأتي في ظل غياب خطة لاعادة النهوض بالمصارف واستعادة حقوق المودعين؟ وعلى اي اساس سيتم تحديد السقوف في قانون الكابيتال كونترول، دون تدقيق جدي يظهر وضعية المصارف المالية؟”.
أضاف: “ان اقرار الكابيتال كونترول بهذا المعنى، بات خطوة عبثية لا تخدم اي مسار للنهوض او التصحيح، خصوصا بعد ان تعثرت مسارات الحل خوفا على مصالح قلة سياسية ومصرفية نافذة، لا تريد تحديد الخسائر ولا التعامل معها ، خوفا على الرساميل ، ولو مان ذلك على حساب امكانية نهوض الاقتصاد اللبناني. إن اقرار الكابيتال كونترول على هذا النحو لا يتسم بالعبثية بل بالخطورة ايضا، فهذا القانون سيمثل الغطاء التشريعي الذي تحتاجه المصارف للتمنع عن السداد للمودعين بمجرد تمييز الودائع القديمة عن الجديدة. وعن اقرار القانون بهذه المقاربة ، ستمتلك المنظومة السياسية والمصارف الحماية القانونية اللازمة لعرقلة جميع شروط الحل الاخرى، بعد تخلصها من الضغط القانوني الناتج عن تعثر النظام المالي. وهنكذا سيكون الكابيتال كونترول قد ذهب بالاتجاه المعاكس لما هو مطكلوب منه، ليصبح اداة لتعميق الازمة، بدل ان يكون اداة لحلها، ما يعني استمرارية غياب الثقة بالنظام المصرفي، وهو ما يكرس بدوره استمرارية الاقتصاد النقدي ويبقي البلاد في دوامة الازمة”.
أضاف: “ان هذه المقاربة الخطيرة في طرح الكابيتال كونترول بمعزل عن خطة التعافي ومسارات النهوض، انعكست بوضوح في بنود مشروع القانون، التي اقتصرت مفاعيلها على قوننة السقوف على السحب النقدي ومنع التحويلات الى الخارج التي تمارسها المصارف اساسا بحق المودعين، دون ان يكفل القانون اي ضمانات او حقوق للمودعين . وبين سطور القانون ، ثمة لجنة احكام عرفية تملك صلاحية تحديد سقوف السحب وآلياته والتحويل باستنسابية، وثمة محاولة لتشريع وضعبة منصة صيرفة ودورها في تحديد سعر الصرف، دون ان يعلم احد آليات عمل المنصة وسعر صرفها والاولويات التي يتم على اساسها بيع الدولارات. ثم سرعان ما يتبين ان خلاصة القانون واهم ما هو مطلوب منه يتركز في المادة 12، التي تبرىء المصارف من جميع الدعاوى المرفوعة او التي سترفع، بما فيها تلك التي صدرت فيها احكام قابلة للنقد، ما يعطي القانون مفعولا رجعيا على جرائم مالية ارتكبتها المصارف في الماضي”.
تابع: “لكل هذه الاسباب ، اننا اليوم لا نخوض فقط معركة تعديل بضعة بنود في مشروع القانون، بل معركة تغيير مقاربة هذا الملف بأسرها. ونطلب سحب مشروع القانون من اللجان المشتركة، بانتظار اعادة طرحه بصيغة جديدة، تتلاءم مع متطلبات خطة التعافي المالي التي ستسير على اساسها البلاد، بما يخدم قانون اعادة هيكلة المصارف، الذين يفترض ان يكفل استعادة اقصى حد ممكن من حقوق المودعين، بعد تحميل الخسائر لمن يفترض ان يتحملها، بدءا من رساميل المصارف بالدرجة الاولى. وعلى ان يكون هدف القانون تنظيم استعمال السيولة المتبقية في النظام المالي، لخدمة استعادة انتظام عمل المصارف وبخارطة طريق واضحة”.
وختم:”ندعو الرأي العام اللبناني إلى الالتفاف والتضامن في مواجهة هذه المحاولة الخطيرة لتطبيع وضعية الانهيار الراهن، وندعوه إلى التأهب والضغط بكل الوسائل الممكنة، رفضا لمشروع القانون المطروح بصيغته الحالية، ونوجه تحية إلى التحركات النقابية والشعبية في هذا السياق، التي نستمد منها قوتنا في المواجهة على المستوى التشريعي، ونطلب دعمها الكامل، في مواجهة مخطط المنظومة تحميل الناس ثمن الانهيار”.
