أشار النائب ميشال دويهي إلى أنّ “مشروع الكابيتال كونترول المقدم من الحكومة يطلب حماية المصارف من دعاوى المودعين في الداخل والخارج، ويصنف الودائع بين قديمة وجديدة. القديمة منها وقيمتها نحو ١٠٠ مليار دولار مجهولة المصير. ثمة مخاوف من اقرار هذا القانون من دون إعادة هيكلة المصارف ورسملتها من جديد ما يعني الاستمرار”.
وأضاف: “بصيغة “البنوك الزومبي” الحالية لفترة طويلة من الزمن كما يأتي المشروع من دون أي رؤية لتوحيد أسعار الصرف. نحن أمام ابراء ذمة للمصارف والمصرف المركزي والدولة على حساب المودعين، وأمام تشويه اضافي للمشهد النقدي والمصرفي. سنتصدى لهذا القانون مع الناس وداخل جلسة اللجان المشركة اليوم”.
