أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أنّ “حزب الله يرفض الفراغ في المؤسسات الدستورية، وهو مع أن يكون لدينا حكومة كاملة الصلاحيات، وأن تكون لدينا انتخابات رئاسية، وألا يكون هناك فراغ في أي مرفق من مرافق الدولة، لأن الحل في لبنان لا يكون إلا عن طريق مؤسسات الدولة، ولا إمكانية لأي جهة أو حزب مهما كانت لديه الامكانات والقوة أن يعالج المشكلات في لبنان، وبعد كل التجارب السابقة والحالية، والنقاشات والبحث المعمق عن الحلول، وهو ما قام به “حزب الله” على مستوى هيئاته القيادية وناقشه مع الآخرين”.
وأضاف فضل الله، في حفل تخرّج في بلدة عيناثا الجنوبية، أنّ “إعادة بناء الدولة على أسس سليمة والنهوض بها، هو الذي يوفر الحل لأزمات البلد، فالحلول موجودة وممكنة لكنها تحتاج إلى دولة وإلى تعاون القوى المؤثرة والوازنة، وهو ما نعمل عليه رغم كل التعقيدات الداخلية الناجمة عن التركيبة الطائفية والمذهبية والحسابات الشخصية للكثيرين ممن هم في موقع التأثير، ولذلك لا أحد يستطيع أن يحل على سبيل المثال مشكلة القمح، والكهرباء ومشكلة المدارس الرسمية والمعلمين والمعلمات والقطاع العام والجامعة اللبنانية والمستشفيات وغيرها من المشاكل إلا الدولة، ونحن في هذا المجال عنصر مساعد، ولا نتهرب من مسؤولياتنا، ولكن هذه المسؤولية هي في حجم تمثيلنا في الحكومة والمجلس النيابي، وليس في حجم قوة مقاومتنا وصنعها للمعادلات في لبنان والمنطقة، وكل التضليل لجهة إمساكنا بقرار الدولة لن يغير الحقائق، لأننا لا نهيمن على الدولة أو نتحكم بتوجهاتها، فتركيبة البلد وتوازناته وقناعتنا بأهمية الحفاظ على السلم الأهلي والعيش الواحد والقبول بالآخر، تفرض الاحتكام إلى معادلة مختلفة عنوانها الشراكة الوطنية”.
وأضاف: “نحن لا نريد لمدارسنا أن تعطل هذا العام، ونريد لكل الثانويات والمدارس الرسمية أن تفتح أبوابها لكل الطلاب، وتقوم بتسجيلهم، وألا تعطل المدارس في هذه المنطقة، وهذه مسؤولية تقع على عاتق المديرين والمعلمين والمعلمات، وإذا كنّا لا نستطيع أن نعالج المشكلة في كل لبنان، لأن العلاج يحتاج إلى مؤسسات الدولة، فإننا لا نريد أن يكون هؤلاء الطلاب والطالبات رهينة هذه الأزمة المالية الاقتصادية، ولذلك بدأنا العمل بالتعاون مع إدارات المدارس والأساتذة على وضع حلول موقتة لهذا العام، من بينها النموذج الذي قدمته بلدية عيناثا بإطلاق صندوق دعم المدرسة الرسمية بمساهمات شعبية، وفي الوقت الذي نعمل فيه على استمرارية التعليم الرسمي، فإننا نرفض دولرة الأقساط في المدارس الخاصة، لأن هذا مخالف للقانون، وفي استطاعة الأهل من خلال القانون رغم الوضع الذي عليه القضاء أن يحاسبوا المدارس التي تفرض أقساطها بالدولار، ونحن سنتصدى على مستوى الكتلة لهذا الموضوع، على الرغم من أننا نقدر ظروف المدارس الخاصة، فإن أخذ الأقساط بالدولار يصيب التعليم والمجتمع والأهل في الصميم”.
كما أشار فضل الله إلى “أننا وضعنا مبلغا للجامعة اللبنانية باعتماد إضافي بقيمة 120 مليار، والآن نريد من خلال الموازنة إنصافها، كي يتمكن طلابنا وطالباتنا من التعلم فيها، ومن مسؤوليتنا جميعا دعم هذه الجامعة، وهي من أولوياتنا التربوية”.
