أبرمت الخارجية الأمريكية تسويات إدارية مع 3 من أفراد مجتمع المخابرات والعسكريين السابقين لحل الانتهاكات المزعومة لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، ولوائح التجارة الدولية بالأسلحة.
وفي بيان لها، أوضحت الخارجية الأمريكية أنها توصلت مع كل من رايان آدامز، ومارك باير، ودانييل جيريك، إلى هذه التسويات، بعد مراجعة امتثال مكثفة أجراها مكتب الامتثال لضوابط التجارة الدفاعية في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية.
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن “التسويات الإدارية بين وزارة الخارجية والسيد آدامز والسيد باير والسيد جيريكه، تتناول بموجب قانون لوائح التجارة الدولية في الأسلحة (ITAR)، تهمة التزويد غير المصرح به لخدمات الدفاع التي تشمل الأنظمة الإلكترونية والمعدات والبرامج المصممة خصيصا لأغراض استخبارية تقوم بجمع أو مسح أو مراقبة أو استغلال أو تحليل أو إنتاج معلومات من الطيف الكهرومغناطيسي إلى أشخاص أجانب، في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وبموجب شروط اتفاقيات الموافقة، سيتم حظر كل من الأفراد الثلاثة، آدامز وباير وجيريكه، إداريا، وبالتالي سيتم منعهم من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة تخضع لقانون ITAR لمدة ثلاث سنوات، حيث ستكون اتفاقيات الموافقة والوثائق ذات الصلة متاحة للتفتيش العام في غرفة القراءة العامة بوزارة الخارجية، وعلى قسم اتفاقيات العقوبات والرقابة في موقع الويب الخاص بمديرية ضوابط التجارة الدفاعية.
