أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، إلى أنّ “السجال الدائر اليوم حول سعر الصرف الذي يجب اعتماده لتحديد رسوم الاستيراد، أو ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي”، تشعَّب بشكل واسع النطاق ودخل حلبةَالكباش السياسي الحاد، وكثرت التحليلات والتفسيرات التي جاءت بمعظمها معارضة لرفع”الدولار الجمركي”.
ولفت، في مقال، إلى أنه “صدرت معظم هذه المواقف عن قطاعاتٍ وجِهاتٍ تعتقد أنها ستتضرر من هكذا زيادة ولكن من دون الأخذ بعين الاعتبار ما لاستمرار تطبيق سعر الصرف الرسمي من وقعٍ سلبي على إيرادات الموازنة والوضع المالي بشكل عام، ومن عواقب وخيمة على الوضع الاقتصادي بشكل أشمل. ثمة ضرورة ملحّة لتعديل سعر الصرفمن أجل إعادة الانتظام إلى المالية العامة وتغطية نفقات القطاع العام وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وإرساء الاستقرار الماكرو اقتصادي المطلوب، لتحفيز النمو وخلق فرص عمل وتخفيض مستوى الفقر”.
وأوضح الشامي، أنه “لِذا من الواجب مقاربة هذه المسألة بتجرّد وحصر النقاش في هذا الموضوع بالذات من دون محاولة ربطه بأمور أُخرى متشعبة وعميقة تحتاج معالجتها الىمزيدٍ من الإجراءات والوقت. من الطبيعي أن يرتبط قرار رفع سعر صرف “الدولار الجمركي” بتحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والّذين لن تظهر نتيجتهما فوراً، بلعبر مسارٍ طويل يجب العمل عليه بالتوازي، ولكن من دون جعل النتائج المرجوّة شروطاً مسبقة لتعديل سعر الصرف”.
وأكّد أنّ “معظم المعاملات في لبنان لا تتم على سعر الصرف الرسمي، بل على سعر صرف السوق باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية التي تشكل السواد الأعظم من موارد الخزينةمما ينتج فجوةٌ شاسعة بين الإيرادات والنفقات. بالإضافة لذلك، فوجود أسعارصرف متعددة يفسح مجالاتٍ وفيرة للتلاعب ويخلق تشوهات كبيرة في الاقتصاد الوطني”.
ولفت الشامي، إلى أنه “في هذا الإطار، من المفضل ربط “الدولار الجمركي” بسعر الصيرفة والذي سيصبح السعر الرسمي الوحيد عندما تُلغى جميع أسعار الصرف الأخرى لتتحول منصة صيرفة إلى منصة فعلية لتلقي العرض والطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأساسية الأخرى وذلك تبعاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرَّته الحكومة اللبنانية”.
ورأى أنه “من الضروري توحيد أسعار الصرف تمهيداً لاعتماد سعر صرف مَرِن يعكسالأساسيات الاقتصادية والمالية والنقدية. إن ربط “الدولار الجمركي” بسعر صرف المنصة سيؤدي الى تَحَرّكِهِ بشكل تلقائي ويُغني عن اللجوء دورياً الى نقاش وسجالات تؤدي الى ضياع المزيد من الوقت الذي نحن بأشد الحاجة اليه”.
واعتبر الشامي، أنه “أما إذا نتج عن مستوى الرسوم الجمركية المستوفاة ضررٌ بالاقتصاد و/أو بالفئات ذاتالدخل المحدود، فيمكن عندها عبر السياسة الضريبية تعديل نسبة الضريبة من دون المسّ والتلاعببسعر الصرف المعتمد. بمعنى آخر، من غير المسموح متابعة استعمال سعر الصرف كوسيلة – أثبتت فشلَها – لتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وذكر أنه “تتم معالجة الفروقات الاجتماعية أيضاً من خلال شبكات الأمان الاجتماعي وليس من خلال سعر الصرف كما حدث في الماضي. فمعاناة الناس القاتلة وهموم الحياة اليومية وصعوبة تامين أدنى مقومات الحياة الأساسية للغالبية العظمى من المواطنين يعالج من خلال سياسات إصلاحية تخفض نسبة التضخم وتحفز النمو وتخلق فرص عمل وليس باتباع سياسات آنية قد تكون مقبولة شعبياً ولكنها قد تزيد من حدة الأزمة في المستقبل”.
وشدد الشامي، على أنّ ”موازنة 2022 قد أُعِدَّت أصلاً على أساس سعر صرف 20.000 ل.ل. للدولار وهو السعر الذي كان سائداً في ذلك الوقت وعلى أساسه قُدِّرت الإيرادات والنفقات والتي تضمنت زيادة في الرواتب والأجور التي هَوَتْ إلى مستويات جد متدنية. لقد أدّى كل ذلك إلى تعطيل شبه كامل للخدمات العامة نظراً لتدني القدرة المعيشية لعاملي القطاع العامعلى اختلاف فئاتهم حتى وصل الأمر إلى عدم قدرة بعضهم الوصول إلى مراكز عملهم”.
واعتبر أنّ “هذا قَلَّص بدوره من قدرةتحصيل إيرادات الدولة وفاقم من حدة الأزمة التي نعيشها اليوم. لقد أصبحت الحاجة ماسة لتصحيح الأجور في القطاع العام كما لزيادة إيرادات الدولة.أما المناداة باعتماد أسعار صرف أخرى، تارة ثمانية آلاف وطوراً عشرةآلاف ليرة للدولار الواحد أو غيرها من الأسعار فهي لا تعتمد على أي أسس أو معايير منطقية”.
ولفت إلى أنه “يتغاضى البعض عن الأثر السلبي الّذي تخلّفه زيادة الأجور والنفقات الأخرى من دون إيجاد مصادر التمويل الملائمة على الموازنة والإطار المالي المتوسط الأجل (2023-2026) وعلى عجوزات الخزينة التي يجب أن تبقى ضمن حدودٍ معينة وهي التي أدّت إلى تراكم الدين العام وعدم القدرة على تسديده”.
وأشار الشامي إلى أنّ “إنّسياسة تمويل عجز الموازنة من البنك المركزي عبر طبع العملة كما جرت العادة عبر سنين عديدة، لم تعد مسموحة ولا ممكنة حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وذلك لتجنب مزيد من التضخم وتدنيسعر الصرف. لِذا عند مناقشة واعتماد السياسات المالية والنقدية وسياسة سعر الصرف، من المهم أننُبقي التجارب السابقة نصبَ عُيوننا ونستفيد منها لنتدارك الأخطاء التي دفعت بالاقتصاد اللبناني نحو الهاوية”.
ولفت إلى أنّ “التخوف من انعكاس رفع “الدولار الجمركي” على الأسعار بشكل عام، هو تخوف مشروع وإن يكن في اعتقادي مبالغاً فيه. إن معظم السلع والخدمات الأساسية هي معفية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ولكن لا شك أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى قد يؤثر بدوره على كل الأسعار وحتى الأساسية منها. ولكن هذه الزيادة، مهما بلغت، تبقى منخفضة بالنسبة لارتفاع الأجور المنوي اعتماده مما سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام”.
وأوضج الشامي، أنّ “القطاع الخاص هو أكثر ليونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية، فقد عُدِّلت الأجور فيه بشكل مقبول نسبياً. أما فيما خص العاطلين عن العمل والفئات الفقيرة والمهمّشة، فتكون معالجة أوضاعهم من خلال شبكات الأمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار، فإنّ الموارد الإضافية المتأتية من جرّاء زيادة “الدولار الجمركي” على السلع الكمالية والفاخرة التي تدفعها الفئات الأكثر يسرًا، فبإمكانها المساهمة في مساعدة الشرائح الاجتماعية المهمشة”.
واعتبر أنّ “اعتماد أسعار صرف السوق، أو أقلّه في الوقت الحاضر سعر الصيرفة (الذي سيصبح سعر السوق) على الرسوم الجمركية سيخفض من حجم الاستيراد وقيمته وكذلك الطلب على الاحتياطات الأجنبية التي تتضاءل يوماً بعد يوم. وفي الموازاة، سيساعد هذا فيتشجيع الصادرات اللبنانية والتي بدأت بالفعل بالتحسن من خلال الزيادة في تنافسيتها، ويزيد في الوقت نفسه الطلب على السلع المنتَجة محليا مما لذلك من آثار إيجابية على النمو وسوق العمل”.
وأكّد الشامي، أنّ “اللجوء إلى سعر صرف مصطنع وبفرقٍ شاسع عن سعر صرف السوق لخدمة أهداف اجتماعية، ما هو إلّا المضي بسياسة الدعم التي عانينا منها في الفترة السابقة وأدّت الى استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية”.
وذكر أنّ “هذا النوع من الدعم العشوائي غير الموجه إلى الفئات الأكثر عوزاً يطال الجميع، وحتّى ليس بالتساوي إذ يستفيد منه المُقتدرون وكبار المستهلكين أكثر بأشواطٍ من الطبقات الفقيرة والوسطى. فهل من العدل أو المنطق أو السياسة السليمة في إطار وضع مالي متها وأن يُسدِّد البعض رسوماً جمركية على سعر صرف 1.500 ل.ل. للدولار، مثلاً عند استيراد سيارة فاخرة تُقدَّر قيمتُها بعشرات آلاف الدولارات؟ كما أوَدُّ التحذير من اللجوء إلى اعتماد سعر صرف مُتَدرّج والذي سيخلق حتماً الكثير من التشوهات والمضاربات والتخزين للاستفادة من ارتفاع سعر الصرف”.
وشدد على أنه “بما أنه لم يبقَ الكثير من الوقت في سنة 2022 فإنه من الأفضل إقرار الموازنة قريباً، وإن لم تكن مثلى برأي البعض، باعتماد سعر الصيرفة في تحديد الرسوم الجمركية والذي يجب أن يطبق في موازنة 2023. وفي المناسبة حان وقت الانصراف جدياً الى موازنة 2023 لإعدادها بشكل مدروس ومتقن ضمن إطار مالي متوسط الأجل وضمن المهل الدستورية لخدمة الأهداف الأساسية لخطة النهوض الاقتصادي”.
