عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس اجتماعاً بتاريخ ٨/٢٤/ ٢٠٢٢ برئاسة النقيبة ماري تراز القوال، وأصدر البيان الآتي:
“يجدد مجلس نقابة المحامين في طرابلس تأييده الكامل لمطالب السادة القضاة، ما تعلق منها بضرورة الإسراع في إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، أو بإصدار المراسيم اللازمة لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى وسائر المحاكم، أو بحقوق القضاة المادية والمعنوية كافة دون استثناء، لكي يتمكنوا من القيام برسالة تحقيق العدالة التي ندبوا أنفسهم لها”.
كما يؤكد في الوقت نفسه أن الاعتكاف، وإن كان وسيلةً من الوسائل المشروعة للمطالبة بالحقوق، إلا أنه في ظل الأوضاع السياسية القائمة ليس الوسيلة الفضلى لحصول القضاة على مطالبهم المحقة، بسبب التغاضي المقصود للسلطة السياسية عن الاستماع إليهم، واغتباطِها الأكيد بتعطيل مرفق آخر من مرافق الحياة الوطنية، من غير أن تتحمل هي أي مسؤولية عن هذا التعطيل”.
ويلفت المجلس نظر السادة القضاة إلى أن انعكاسات الاعتكاف لن ترتد إلا على المحامين والمواطنين، ولن تتأثر به السلطة السياسية بأي وجه من الوجوه، ما يستدعي البحث عن وسائل أخرى أكثر جدوى.
ويذكر المجلس بأن تضامن المحاماة مع القضاء، منذ قيام الدولة إلى الآن، يحتم على نقابتي المحامين أن تكونا معوانتين للسلطة القضائية في معركة المطالبة بحقوقها، وذلك عبر العمل الإيجابي المتمثل في بحث أفكارٍ واقتراحات يمكنها أن تساهم في تعزيز الوضع المادي للقضاة والمحاكم، ولو بصورة مؤقتة، ريثما تُقَرُّ خطة التعافي المنشود وتبدأ الأزمة المالية بالانحسار.
ومن هنا تدعو نقابة المحامين في طرابلس السلطة القضائية إلى مناقشة بعض الاقتراحات العملية الممكن اعتمادها بقرار ذاتي من دون الحاجة إلى قوانين ومراسيم، ومنها مثلًا رفع قيمة طابع تعاضد القضاة، أو انتداب القضاة إلى المحاكم الأكثر قربًا لسكنهم، أو إقرار تدابير تتعلق بالاستشفاء والتعليم من قبل الوزراء المختصين بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، أو سوى ذلك من أفكار تبلورها النقاشات الموضوعية، فلعلها إذا اعتمدت تشكل مخرجًا مؤقتًا لما نحن فيه، خصوصًا وقد انقضت أيام على الاعتكاف من غير أن تحرك السلطة السياسية ساكنًا أو يرف لها جفن.
وختم البيان :” مؤمنون بأن القضاء الذي وحده يجري العدل باسم الشعب اللبناني لن يكون يومًا ما ضد هذا الشعب، ولو عن غير قصد.
