منذ بدء تطبيق الزواج المدني، وفي أقل من 8 أشهر، سجل في أبو ظبي أكثر من 2200 طلب زواج من هذا النوع أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب.
وفي التفاصيل، “أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي تسجيل أكثر من 2200 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، خلال أقل من ثمانية أشهر، بمعدل 25 طلب زواج مدني يومياً، منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي في يناير الماضي، وبزيادة 100% في الأشهر الثلاثة الماضية”.
يشار إلى أن قانون الزواج والطلاق المدني في الإمارة، يعد، بحسب وسائل إعلام محلية، “مفهوما متطورا لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، وفقا لأفضل الممارسات العالمية”.
ولفت في هذا السياق إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني تتضمن “52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية”.
ونقل عن إحصاءات محكمة أبوظبي للأجانب، تسجيل “منذ بداية العام الجاري، قيد 95 قضية (طلاق بلا ضرر) و(حضانة مشتركة للأبناء)، و820 طلب (تصديق وصية مدنية)، و145 طلب (إثبات نسب) و(استخراج شهادة ميلاد لمولود أجنبي)، و65 قضية (تركة) مدنية، وذلك مع إطلاق خدمة الزواج المدني (إكسبرس)، التي تتيح إجراء الزواج خلال 24 ساعة فقط، استجابة للإقبال الكبير من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي”.
إلى ذلك، أكد “وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين، يجسد حرص قيادتنا على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات، لاسيما مع تفرّد أبوظبي في المنطقة العربية بكونها الوحيدة التي تطبّق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية”.
ولفت العبري في هذا السياق “إلى تميز محاكم أبوظبي أيضاً في آلية تقديم الخدمات القضائية بشكل إلكتروني، ابتداءً من قيد الطلب إلى حضور الجلسة عن بُعد عبر (الفيديو كونفرانس)، إضافة إلى كونها المحكمة الوحيدة مزدوجة اللغة في المنطقة العربية، إذ تتوافر إجراءات التقاضي باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل نماذج صحف الدعاوى والأحكام، وذلك ضماناً لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسرة”.
وحددت الدائرة 10 مزايا يوفرها قانون الزواج المدني للأجانب الراغبين في الزواج المدني، إذ “يتيح مفهوما حديثا لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، ومنها الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق، والوصية والتركة المدنية، وإثبات النسب والتبنّي، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب”.
ومن المزايا علاوة على ذلك:
عدم اشتراط وجود ولي للزوجة.
عدم اشتراط وجود شهود.
إتاحة عقد الزواج المدني للسيّاح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة.
كما انه في “حال طلب الطلاق، تُعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى، إضافة إلى توفير مبدأ الطلاق بلا ضرر، وتعبئة مقدم طلب الحصول على الطلاق نموذج الطلب، دون الحاجة إلى محام، والحفاظ على الحقوق المترتبة على الطلاق”.
إضافة إلى ذلك “للمحكمة سلطة إلزام أيٍّ من الزوجين بدفع تعويض مالي للآخر، والحكم بالحضانة المشتركة للأولاد، وتحديد حالات عزل أي من الأب أو الأم، وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة”، كما أن الحكم الصادر من المحكمة يكون “نهائياً وقابلاً للتنفيذ، إضافة إلى توفير إجراءات المحكمة باللغتين العربية والإنجليزية”.
