كتب طوني كرم في “نداء الوطن”
قبل أسبوع من الشروع في المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، تغيب الترشيحات الجدية كما يغيب المرشحون والمرشحات عن السمع لتحضر في الكواليس مساعٍ لتطريز مواصفاتٍ ودورٍ للرئيس الرابع عشر للجمهورية، بعدما نصّت المادة 49 من الدستور على وجوب أن يشكل الرئيس رمزاً لوحدة الوطن ويحافظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.
إستباق الكتل المسيحية الكبرى السباق الرئاسي برسم ملامح الرئيس العتيد، إن لجهة إنتمائه السيادي الواضح أم لجهة التمثيل الشعبي لبيئته، لم يلغِ المبادرات النيابية من أجل توحيد القراءة السياسية لهذا الإستحقاق، لتلاقي دار الفتوى المساعي الهادفة إلى استعادة الدور السني المؤثر في هذا الإستحقاق الوطني عبر حثّ النواب السنة على تبنّي خيار موحّد يضمن مشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في اختيار الرئيس. وتأتي هذه المبادرة بعد محاولة الرئيس نجيب ميقاتي تمتين التواصل بين غالبية النواب السنة وبروز نواة لتكتّلات نيابية تهدف إلى ملء الفراغ الذي أحدثه تعليق تيار المستقبل عمله السياسي.
وفي السياق، أوضح النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ”نداء الوطن”، أن الملف الرئاسي حضر بشكل أساسي خلال زيارته إلى دار الفتوى أمس إلى جانب التحديات المعيشية التي ناقشها وسماحة المفتي عبد اللطيف دريان، مشيراً إلى أن جمع النواب السنة في دار الفتوى وارد في أيّ لحظة خلال الأسابيع المقبلة. ومع تأييده أهمية اللقاء، لفت إلى غياب توجّه مسبق لدار الفتوى لمقاربة هذا الإستحقاق، مؤكداً أن الإنتخابات الرئاسية هي من المواضيع الأساسية التي يجب مناقشتها والعمل عليها.
ولفت البزري إلى أن التنسيق بين النواب السنة لا يلغي الشراكة الوطنية الحقيقية عبر الإصطفافات المذهبية، وشدّد على أهمية مقاربة هذا الإستحقاق من خلال مكوّنات وطنية تصبّ خياراتها في إعلاء الشراكة الوطنية تحديداً وأن هذا الإستحقاق يرتبط بالسنوات الست المقبلة، ما يوجب أن تكون الرؤية لمقاربته سياسية بامتياز.
ومع امتعاض النائب الصيداوي من الحديث عن رئاسة الجمهورية وسط غياب حكومة، أشار إلى أنه من الواجب على النائب إلى جانب التشريع والمراقبة، المشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية وفي تسمية رئيس الحكومة وإعطائها الثقة أو حجبها عنها، مؤكداً عدم المشاركة في تعطيل دور المجلس أو النصاب رغم المبرّرات القانونية لذلك مشدداً على أن التعطيل يتنافى مع روحية الدستور والديمقراطية. ورأى البزري أن أهمية ملف رئاسة الجمهورية بالنسبة إلى المجلس النيابي والوطن، تتطلب القيام بأوسع مروحة للتشاور بين القوى النيابية، على أن تبدأ وفق المنطق بين النواب المستقلين والتغييريين الذين يتشاركون التطلعات والرؤى المشتركة وتستكمل مع كافة القوى الأخرى من أجل تكوين موقف واضح وصريح، متسائلاً في السياق عن شروط إجراء الإستحقاق في موعده الدستوري.
ومع تأكيده طموح القوى «المستقلة» إلى بناء مشروع دولة بعيداً عن إعادة تكرار أخطاء الماضي، أشار الدكتور البزري إلى عدم اطّلاعه على المبادرة التي يقوم بها نواب «التغيير» رغم تواصله المستمرّ معهم في العديد من الملفات، مشدداً على وجوب ترجمة النفس التغييريّ الذي عبّر عنه الناس في الإنتخابات النيابية عبر المؤسسات، مؤكداً إمكانية انتخاب رئيسٍ غير توافقي ولا يحظى بتأييد جميع اللبنانيين، على أن يكون رئيساً لكل لبنان بمجرّد وصوله إلى سدّة الرئاسة، داعياً إلى أن تشكّل الإنتخابات الرئاسية محطة لبداية التغيير.
