كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
استبق النائب جبران باسيل زيارة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري يوم أمس بتسريب إعلامي للائحة من “الخيارات”، قد يتمّ اللجوء إليها في حال رفض أو عجز ميقاتي عن تشكيل حكومته قبل 31 تشرين الأوّل.
هي ثلاثة خيارات، غير دستورية وغير منطقية حتّى برأي شخصيّات محايدة تدور في فلك رئيس الجمهورية، وتشمل:
1 – بقاء عون في قصر بعبدا في حال حلول الشغور الرئاسي من دون تأليف حكومة، وبالتالي “التصدّي لواقع يحاول فرضه كلّ من الرئيسَيْن نبيه برّي وميقاتي بتسلّم حكومة مستقيلة بحكم الدستور ومصرِّفة للأعمال صلاحيّات رئيس الجمهورية”، وفق باسيل.
2 – سحب التكليف من ميقاتي في مجلس النواب أو إسقاطه والدعوة إلى استشارات نيابية جديدة. لكن دستورياً، لا يمكن سحب التكليف لا في مجلس النواب ولا من قبل رئيس الجمهورية.
3 – تشكيل حكومة على غرار “حكومة 1988” الانتقالية التي شكّلها الرئيس أمين الجميّل (قبل الطائف) للاستعداد لانتخاب رئيس جمهورية جديد، على أن تكون غير عسكرية. وهو واقع سوريالي يصعب تخيّله بسبب انتزاع الطائف من يد رئيس الجمهورية العديد من الصلاحيّات، ومنها تشكيل الحكومات.
جميع هذه الخيارات هي “غير دستورية وأقرب إلى الهوبرة والتهويل ويسعى باسيل لقبض ثمنها”، وفق مصادر سياسية رفيعة.
على ضفّة رئيس التيّار الوطني الحرّ “الأمور مفتوحة على كلّ الاحتمالات مع محظور واحد هو تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئيس الجمهورية حتى لو ضمن إطار تسيير الأعمال الضرورية فقط، وإلا فسيُصنّف هذا الواقع ضمن إطار انقلاب تستدعي مواجهته بأيّ ثمن”.
ذهب قريبون من باسيل مجدّداً إلى الترويج لخيار إعلان وزراء في الحكومة من المحسوبين على عون (هم بحكم المستقلّين أصلاً) العصيان وعدم تصريف الأعمال في حال تسلّم الحكومة القائمة صلاحيّات الرئيس.
