وجّه النائب ملحم خلف كتاباً إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري صباح اليوم، مُستَعلِماً عن مصير مشروع قانون استقلالية القضاء المُحَال إلى وزير العدل منذ ٢٠٢٢/٢/٢٣، لإبداء ملاحظاته عليه.
وجاء في نص الكتاب:
“حضرة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال
القاضي المتقاعد هنري الخوري المحترم
الموضوع: استعلام حول مصير مشروع قانون استقلالية القضاء المحال إلى جانبكم منذ ٢٠٢٢/٢/٢٣.
تحية طيبة وبعد،
نتوجّه إلى حضرتكم بهذا الكتاب آملين أن يلقى تجاوباً من قبلكم نظراً لأهميته على الصعيدين الإنساني والوطني.
كما هو معلوم، لقد شهد لبنان في الرابع من شهر آب عام 2020 ثاني أكبر تفجير غير نووي في التاريخ أدّى إلى تدمير العاصمة بيروت، كما سقط على أثره أكثر من مئتي ضحية وشهيد وتعرّض آلاف الأشخاص بسببه إلى أضرارٍ جسدية بليغة ما زال بعضهم يعاني ويحاول الشفاء منها حتى تاريخه.
ولمّا كانت هذه الجريمة، التي عُرِفت بجريمة العصر نظراً لحجمها ونتائجها، تحتّم على الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني البحث والتحقيق والتدقيق لمعرفة ما إذا كان جرى انفجار أو تفجير وكشف الأشخاص المسؤولين عن وقوع هذه الفاجعة وتحديد مسؤولية كلّ منهم، وهذا ما تمّ البدء به من خلال التحقيقات التي جرت على يَد المحققين العدليين اللذين عُيّنا تباعاً لمتابعة هذا الملف،
ولمّا كان قد مضى أكثر من ثمانية أشهر على توقف قاضي التحقيق العدلي المختص قانوناً عن متابعة سير أعمال التحقيقات بهذه الجريمة المروّعة نتيجة عرقلة الملف برمّته وبالتالي عرقلة مسار العدالة، وذلك بسبب التدخلات السياسية بالقضاء سيّما لجهة رفض توقيع مرسوم تشكيلات رؤساء غرف محكمة التمييز من قبل السلطة التنفيذية تحت ذرائعٍ شتّى، خصوصاً وأنّ شخصكم الكريم أكثر العارفين نظراً لتاريخكم القانوني والقضائي بمخالفتها الفاضحة لأحكام الدستور اللبناني والنصوص القانونية الواجبة التطبيق بهذا الصدد، وإنّ توقيعكم عليها ليس إلّا خير دليل على ذلك،
ولمّا كانت جميع اقتراحات القوانين الرامية إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية الملحوظة في البيانات الوزارية منذ تسعينات القرن الماضي، ما زالت حبراً على ورق ومرمية في الأدراج من دون أن تلقى أيّ منها متابعة جدية للوصول إلى إقرارها،
ولمّا كنّا في وقتنا الراهن، قد أصبحنا بأمسّ الحاجة للبتّ بهذا القانون كي يتمكّن القضاء اللبناني من ممارسة مهامه، بكلّ شفافية واستقلالية، من دون أن يكون عرضةً للتدخلات السياسية، ليكون جميع المواطنين تحت سقف القانون، وليصبح القضاء على الجميع، خصوصاً وإنّ إقرار هذا القانون يأتي ضمن الإصلاحات الحيوية المطلوبة للإنهاض بالبلد لا سيما أنّ غياب قضاء مستقل يعني غياب دولة القانون.
ولمّا كان قانون استقلالية السلطة القضائية قد ورد ضمن جدول أعمال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب المنعقدة في شهر شباط من العام الحالي، والتي طلبتم خلالها عدم التصويت عليه تطبيقاً للقوانين التي تعطيكم ومجلس القضاء الحق بإبداء الملاحظات بهذا الصدد.
ولمّا كان قانون استقلالية السلطة القضائية أضحى مسألة أساسية ومحورية في البلد، وقد صرحتم بالجلسة الأخيرة للهيئة العامة -جواباً على السؤال عنه- بأنّه قد تم مناقشته في أحد المؤتمرات في إيطاليا،
لذا، جئنا بكتابنا الراهن نؤكّد لكم ضرورة إحالة مشروع هذا القانون بأسرع وقتٍ وفق الآلية الدستورية المعتمدة، ليصار بعدها إلى مناقشته والتصويت عليه من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي لما له من طابع عجلة وكونه يحاكي الأوضاع العامة وقضايا الساعة، وللضرورة القصوى لمتابعة ملف محوري وأساسي وإنساني لإستكمال التحقيقات في جريمة العصر، جريمة المرفأ.
آملين أن يلقى كتابنا هذا اهتمام شخصكم الكريم لإعادة المرفق العام القضائي الى مساره الطبيعي في سبيل إعلاء العدالة وإحقاق الحق”.
