عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين والنواب الاعضاء.
اثر الجلسة، قال يزبك: “للمرة الثالثة نجتمع مع وزير البيئة، وهمنا الاساسي هو أزمة النفايات التي تتنامى بشكل سرطاني وتهدد الصحة العامة وسمعة لبنان، وتهدد الحياة اليومية للبنانيين بكوارث لا قبل لهم على تحملها. عرضنا لما يمكننا ان نفعل في الأيام المقبلة قبل فصل الشتاء لتلافي كارثة كبيرة سيتسبب بها الشتاء، حيث وصلت المطامر الى طاقتها الاستيعابية الكبرى وعلى مساحة لبنان كله، ولكن النقطتين الاكبر هما بيروت كوستابرافا والجديدة، والنقاش ذهب الى خطط واستعراض مسائل كلها يمكن ادراجها بالمساحات المتوسطة والبعيدة المدى والاني الان”.
وأضاف: “بكل اسف، يتبين لنا ان الدولة يجب ان تعود وتنتظم من هرم عملها من رئاسة الجمهورية، الى حكومة فاعلة الى ادارات تعمل، والى خطة موجودة عند وزارة البيئة تتعثر لان كل هذه الهرمية معطلة. لذلك نتمنى ان لا تحصل هذه الكارثة”.
واكد يزبك “ان المكبات العشوائية والحرائق العامة لا تنطفئ لوحدها دون تدخل من الدولة وخطة صحيحة. وما طرحه الوزير لا يمكن لمس نتائجه بالاني. لذلك لدينا قلق كبير على الاني وعلامات استفام على المقبل من الايام، هل سيكون هناك دولة لاحتضان هذه المشاريع على المدى البعيد هذه الازمة مرتبطة بارتباط وجود لبنان كدولة الازمة كبيرة”.
من جهته، قال وزير البيئة: “نحن في نقاش دائم في لجنة البيئة. امامنا 12 شهرا لنستطيع انقاذ هذا القطاع وان نبني على أسس الادارة العامة للنفايات الصلبة. هذه هي خطة عمل وزارة البيئة، ان نطبقها ونعمل عليها بالتعاون مع الجميع، ولكن خلال 12شهرا نريد تعاونا من كل السلطات والجهات، وخصوصا التشريعية”.
وتابع: “وضعنا اقتراحا في مشروع الموازنة المادة 110، للاجازة للسلطات المحلية بان تاخذ رسوما مباشرة بشكل شهري. نحن نشعر مع المواطنين، الرسوم الشهرية لنغطي كلفة ادارة النفايات الصلبة. هذه خطوة مهمة يمكن ان تحصل على مدى ثلاث سنوات، نتحدث عن 150 و200 الف ليرة شهريا لكل منزل، واذا نجحنا في في اقرار هذه المادة في مجلس النواب نكون ذهبنا الى مكان مهم. كما عرضنا لمنظومات النفايات في المناطق وقسمنا لبنان 15 منطقة وعرضنا لهذه الخطوات ونرغب بالتعاون معنا”.
