استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين في السراي الحكومي، وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير.
وقال شقير بعد اللقاء: “موقفنا من موضوع الدولار الجمركي لم يتغيّر كما كنا اعلناه قبل ثمانية اشهر، فنحن طالبنا ان يكون الدولار الجمركي على سعر يتراوح ما بين 8000 و10000 ليرة كحد اقصى. خلال هذا الإجتماع كررنا موقفنا وأبدينا ملاحظات بشأن بعض الامور ومنها موضوع السيارات حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم التساوي في سعر الدولار الجمركي بين السيارات كافة، فهناك السيارات الرخيصة التي تستعملها الطبقات الفقيرة، ومنها المستعملة ايضا وتلك التي يتراوح سعرها بين 5و7 الاف دولار والسيارات الجديدة الذي يبلغ سعرها 10 الاف لذلك يجب ان تبقى على دولار جمركي منخفض”.
واضاف: “أما السيارات المرتفعة السعر فوق 100 الف دولار فيمكن أن يشملها سعر جمارك مرتفع، ولكن كما فهمنا من دولة الرئيس ميقاتي اليوم فان هذا الموضوع يتطلب اقراره في المجلس النيابي لاستصدار قانون، ولكن نتمنى ان يبدأ الدولار الجمركي بمبلغ ما بين 8 الى 10 الاف كحد أقصى”.
كما شدد شقير على أنه “من غير المقبول ان ترمي الحكومة الموضوع على مجلس النواب وأن يرميه المجلس بدوره على الحكومة. إنها جريمة أن يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لاننا نرى ان كل مؤسسات الدولة معطلة ولا يمكن للدولة ان تستمر على هذا السعر ولا يمكن أيضا ان لا تستطيع تأمين رواتب موظفي القطاع العام”.
وكشف أنّ “ميقاتي أوضح بأن الموضوع يلزمه اقتراح قانون من مجلس النواب وعلى مجلس النواب أن يتخذ قرارا في شأنه، وهذا ما سيحصل”، متمنيًا على “النواب الكرام اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن، اذ لا يجب ان ننسى موظفي القطاع العام الذين يعانون الظلم، فيجب تسوية أوضاعهم، ومن الاجرام أن يبقى وضعهم على حاله”.
وتابع شقير: “علمنا بأن رد مجلس الشورى في شأن الدولار الجمركي قضى باقتراح قانون في شانه، ولكن رمي المسؤولية من هذا الفريق على ذاك الفريق لا يصح، لأن البلد انهار. لو طبقوا ما اقترحناه منذ سبعة اشهر، وتحدد سعر الدولار الجمركي بخمسة او ستة او ثمانية الاف ليرة، فكم كان تحسن دخل الدولة، وكم كان وضع الموظفين افضل؟
وأردف: “بصراحة اتمنى ولمرة واحدة بأن ننسى الشعبوية، ولو لأسبوع، وان نتطلع لمصلحة لبنان والموظفين”.
أكد شقير أنّ “موقفنا واضح وكما أشرت فإن تحديد سعر الدولار الجمركي بعشرين الف ليرة لبنانية يعتبر ضربة كبيرة موجعة للطبقة الفقيرة، ونتمنى أن يكون سعر الدولار الجمركي عشرة آلاف ليرة لبنانية وهذا سقفه، ومن بعدها ندرس ما يمكن القيام به.
